الورقي
بعد واقعة فساد مستشار الوزير..
تقرير رقابى يكشف أسرار سرقة ملايين الجنيهات من وزارة التموين
شهدت وزارة التموين، خلال الأيام الأخيرة، شبكة فساد كبرى لاحتكار السلع وحجبها عن المواطنين، يتزعمها مستشار وزير التموين المسئول عن المتابعة والمراقبة والتوزيع مع 8 آخرين، وبالرغم من الجهود الكبيرة للأجهزة المعنية في كشف تلك القضية التي أثارت الرأي العام المصري، إلا أنه يبدو أن تلك الواقعة هي واحدة فقط من براكين الفساد المتفجرة في وزارة التموين بقطاعاتها وشركاتها المختلفة.
وفي هذا الإطار، فجر تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27-11-2023 مفاجآت أخرى تتعلق بوقائع فساد جديدة التهمت ملايين الجنيهات من وزارة التموين في شركة واحدة من الشركات التابعة لها وهي الشركة العامة للصوامع والتخزين.
وكشف التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- أن الشركة العامة للصوامع قامت بصرف نحو 21.9 مليون جنيه على إنشاء المنطقة الجمركية الجديدة بسفاجا، والبالغ مساحتها نحو 30690 مترا مربعا، والتي تم تعليتها لحساب الأصول، وصدر قرار رئيس مصلحة الجمارك باعتبار المساحة المذكورة دائرة جمركية، وحتى الآن لم يتم تشغيلها، حيث إنها تمثل رأس مال عاطل لمدة نحو أكثر من 20 شهرا.
وأضاف التقرير، أنه تم صرف 3.253 مليون جنيه تمثل التكلفة الاستثمارية على إنشاء 18 محلًا لعمل مركز تجاري على سور العمارتين الملحقتين بصومعة سفاجا بجوار ميناء سفاجا البحري، ولم يتم تشغيلها لعدم استيفاء الاشتراطات.
وأشار التقرير، إلى أنه لم يتم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية المقر الإداري الجديد بمنطقة بورسعيد والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 260 مترا مربعا، وقد تم إضافة قيمته لحساب الأصول الثابتة من مبان وإنشاءات بمبلغ 3.350 مليون جنيه.
وأكد التقرير، أنه تم استلام أرض جراج الحضرة والبالغ مساحتها نحو 1632 مترا مربعا من المستأجر "شركة مودرن موتور للتوزيع" بموجب الحكم الصادر ضده بالدعوى مساكن كلي بالإسكندرية، ولم يتم الإفادة بالإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستغلال تلك الأرض.
ولفت التقرير، إلى أن الأصول الثابتة للشركة العامة للصوامع ما زالت تتضمن بعض الطاقات الإنتاجية المتاحة العاطلة وغير المستغلة منها أراض ومبان ومخازن وآلات ومعدات بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين، ولم يتم بيع بعضها حتى تاريخه، معظمها مهلك دفتريًا بالكامل.
وذكر التقرير، أنه تم صرف نحو 6 ملايين جنيه قيمة استثمارات في سندات أوراق مالية مقابل احتياطي سندات حكومية ببنك الاستثمارات القومي بعائد 3.5% سنويًا دون اتخاذ إجراءات قانونية بشأن استردادها.
ونوه التقرير، إلى صرف نحو 140 ألف جنيه استثمارات بقطاع الإسكندرية في الشركة المتحدة للإسكان والتعمير لعدد 111785 سهما بفئة 1.25 جنيه للسهم بنسبة 0.08% من رأس مالها، ولم تتضمن إيرادات الشركة أية عوائد خلال العامين الماليين السابقين.
ووفقًا للتقرير، فإن رصيد حساب العملاء في 30 – 9 – 2023 مدينًا بنحو 877 مليون جنيه، وذلك بعد خصم مجمع الاضمحلال البالغ 15.8 مليون جنيه ودائنًا بنحو 1291 مليون جنيه، وقد تضمن وجود نحو 2.2 مليون جنيه باسم محمد حسين السقعان بقطاع بورسعيد ودمياط، وذلك قيمة متأخرات فواتير تخزين مرفوع بشأنها دعاوى قضائية لازالت متداولة.
وأشار التقرير، إلى قيام الشركة بإضافة قيمة فواتير التخزين بالكامل لحساب إيرادات النشاط الجاري والتي بلغت خلال الفترة نحو 1.324 مليون جنيه دون دراسة مدى اضمحلال مديونية العميل.
وبحسب التقرير، تصاعدت مديونيات بعض عملاء التخزين في شركة الفتح للشحن بالإسكندرية، وشركة بورسعيد للمستودعات ببورسعيد، وشركة إيه جي بقطاع القاهرة، خلال الفترة البالغة بنحو 19.4 مليون جنيه عن أرصدتهم أول المدة البالغة نحو 12.6 مليون جنيه بفرق قدرة 6.8 مليون جنيه؛ نظرًا لعدم قيامهم بسداد كامل المديونية المستحقة عليهم.
كما تبيّن وجود نحو 3.8 مليون جنيه مبالغ مستحقة لدى العميل فينكس لوجستيك بقطاع الإسكندرية، تمثل القيمة الإيجارية المستحقة على العميل حتى شهر أكتوبر، حيث تم وقف التعامل معه وأقامت الشركة عدة دعاوى قضائية للمطالبة بالمبلغ ولا زالت متداولة.
ونوه التقرير، إلى أنه تبيّن وجود نحو 15.2 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من حسابات العملاء المتوقفة بقطاعات الشركة المختلفة منذ سنوات، مكون مقابلها مخصص اضمحلال بنحو 15.8 مليون جنيه، لدى (التجار المصريين، مودرن موتور، إيه إم إيه للخدمات الجمركية، زمزم)، ورغم صدور أحكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها.
وذكر التقرير، أن رصيد حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك بلغ في 30 – 9 – 2023 نحو 661.6 مليون جنيه، وتبيّن بشأنها أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لم تتضمن في 30/9/2023 الإفصاح عن قيمة فروق العملة الناتجة عن ودائع وحسابات جارية بالعملات الأجنبية، وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) بشأن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وتطرق التقرير، إلى أن رصيد حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك تضمن أرصدة النقدية وما في حكمها بتاريخ 30/ 9 / 2023 نحو 116.32 مليون جنيه، تمثلت في نحو 58.717 مليون جنيه قيمة الودائع المجمدة لإصدار خطابات ضمان للغير بحسابات البنوك، ونحو 57.6 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من الودائع لدى البنوك لمدة تراوحت بين سنة، وخمس سنوات، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (4) بشأن قائمة التدفقات النقدية.
وذكر التقرير، أن رصيد الحسابات الدائنة الأخرى بلغت نحو 195.2 مليون جنيه، وتضمنت وجود نحو 89.422 مليون جنيه بالإدارة العامة باسم (شراء وتطوير شفاط دمياط) قيمة تعويض من شركة فونيكس للتوكيلات الملاحية والتجارية عن التلفيات بالشفاط -الناتجة عن ارتطام مقدمة السفينة على الرصيف رقم 28 بميناء دمياط- مدرج بالحسابات الدائنة.
وأضاف التقرير، أن الحسابات الدائنة تضمنت وجود نحو 14 مليون جنيه تمثل نسبة 2% مصاريف إدارية على نشاط النقل (النقليات المنفذة بمعرفة سيارات الشركة) وتعترض الهيئة العامة للسلع التموينية على سدادها للشركة.
وطبقًا للتقرير، فإن الحسابات الدائنة الأخرى تضمنت وجود نحو 32.9 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من أرصدة متوقفة تتمثل في نحو 15.9 مليون جنيه بالإدارة العامة، ونحو 8.9 مليون جنيه بقطاع القاهرة، ونحو 4.118 مليون جنيه بقطاع الإسكندرية، ونحو 4.025 مليون جنيه منطقة بورسعيد ودمياط.
واختتم التقرير، بأن نتائج أعمال بعض الأنشطة، وهي التفريغ الشفاطات وشحن البضائع بالسويس، أسفرت عن مجمل خسائر بلغت قيمتها نحو 3.8 مليون جنيه.
