خبراء الضرائب تحذر من إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن إلزام شركات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية يعد مخالفا للقانون وأحكام القضاء ويتناقض مع رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. 

ماذا حدث في أسعار السكر الحر بعد أسبوعين من صرفه على البطاقات التموينية؟

تنبيه مهم من وزارة التموين إلى البقالين

وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المناطق الحرة أصبحت رافدا أساسيا في الاقتصاد القومي، حيث يوجد في مصر أكثر من 220 منطقة حرة تساهم بنحو 12% من الصادرات المصرية وتوفر ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل في مشروعات تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 10 مليارات دولار. 

وأشار إلى أن المناطق الحرة لعبت أيضا دورا رئيسيا في تلبية احتياجات السوق المحلي أثناء أزمة كورونا حيث تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي مما خفف كثيرا من تأثير توقف سلاسل الإمداد وانقذ السوق المحلي من أزمات في العديد من السلع.

إعفاء المناطق الحرة من الضرائب

وأكد أن إعفاء المناطق الحرة من الضرائب يستهدف في الأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عن طريق رفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية. 

قال أشرف عبد الغني أن إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية يخالف نص القانون بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قضت في يناير الماضي برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة بأن مطالبة المناطق الحرة بالضريبة العقارية غير قائم علي أساس صحيح من القانون. 

وأشار إلى أن المناطق الحرة تحتاج أيضا إلي تسهيلات أكبر في عملية التأسيس والسماح بتعدد الأنشطة وعدم قصرها علي الإنتاج الصناعي وإعادة النظر في شروط حجم العمالة والحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية من أجل أن تحقق المناطق الحرة الهدف منها وهو الإسهام في التنمية الشاملة والمستدامة.