الورقي
7 تحديات كبرى تواجه السيسى فى الولاية الرئاسية الجديدة
تواجه مصر تحديات اقتصادية وإقليمية عدة، على الصعيد الداخلي والخارجي، وهو ما جاء بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.
وتعتبر الولاية الثالثة لـ«السيسي» هي الأخطر من غيرها سابقًا، ففي الماضي كان الهم الشاغل أمام الرئيس هو استقرار الأوضاع الأمنية والقضاء على الإرهاب والسير في خطط التنمية، ولكن في الولاية الثالثة تواجه البلاد تحديات أمنية خارجية ضخمة بجانب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
تلك التحديات كانت محور حديث الرئيس السيسي في خطابه عقب الإعلان عن فوزه بالولاية الجديدة، حيث قال إنه يدرك حجم التحديات التي تواجه البلاد، والتي يأتي في مقدمتها الحرب في غزة على الحدود الشرقية لمصر والتي تؤثر على الأمن القومي للجمهورية.
وأضاف أن المواطن المصري كان في مواجهة التحديات الأخرى أيضًا منها مكافحة الإرهاب، والإصلاح الاقتصادي وتحمل آثاره.
وتستعرض «النبأ»، خلال السطور التالية، أبرز التحديات أمام الرئيس في الولاية الرئاسية الثالثة له.
الأزمة الاقتصادية
من أبرز التحديات التي تواجه الرئيس السيسي في الولاية الثالثة هي الوضع الاقتصادي المُتأزم، إذا بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، وفقا للبنك المركزي المصري.
علاوة على ذلك، سجل معدل التضخم السنوي، في شهر أكتوبر الأول الماضي في مصر رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما قفز إلى 40.3٪ في سبتمبر، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.
وصاحب هذا التضخم ارتفاعا في أسعار الطعام والمشروبات والسلع الأساسية، ومن ضمنها الأرز والزيت والدقيق.
لكن، هذه الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم، فقد عانت مصر، خلال السنوات الأخيرة، وضعًا اقتصاديًا مترديًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الحبوب، والصراع في ليبيا، والحرب في السودان، بالإضافة إلى جائحة كورونا.
وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدين العام انخفض إلى 80٪ في العام 2020، حتى انتشر وباء كورونا وتراجع اقتصاد دول العالم وبدأت الحكومات في ضخ أموال لدعم مواطنيها، إلا أن مصر استمرت في العمل على مشروعاتها الكبيرة بقرار من الرئيس.
ووفقا للخبير الاقتصادي الدكتور محمود الشريف، فإن أبرز التحديات أمام الرئيس في الأزمة الاقتصادية، هو استقرار الجنيه أمام الدولار، قائلًا: «بلا جدال وبلا نقاش، سيتم خفض سعر الجنيه، امتثالًا لشروط صندوق النقد الدولي».
وأضاف: «وضع الصندوق شروطًا قاسية جدًا من ضمنها، تعويم العملة ووضع سعر صرف حر ومتطلبات كثيرة، كان في مقدمتها بيع الفنادق والبنوك والشركات التي تمتلكها مصر، وهذا ما حصل، مؤخرًا، في بيع عدد منها وبيع فنادق حكومية».
وأوضح «الشريف»، أن الحل لهذه الأزمة الاقتصادية هو جذب المستثمرين الأجانب من خلال تحديد سعر صرف موحد للدولار، حيث إن المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في مصر بسبب عدم وجود سعر صرف موحد للدولار، فعندما تستثمر رؤوس الأموال في مصر، تجد أكثر من سعر صرف واحد للدولار في البنك وفي السوق الموازية، كل ذلك بالإضافة إلى السعر المستقبلي، وسعر دولار الذهب، ودولار المواد الغذائية».
وحث الخبير الاقتصادي على زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد وتوسيع الاعتماد على السياحة كمصدر للدخل.
ومن التحديات أمام الرئيس، خلال السنوات الست المقبلة، زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقًا لوثيقة «سياسة ملكية الدولة» لتصل نسبة مشاركته لـ65٪، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تسهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات، وتقليل حجم الواردات، وعلاج عجز الميزان التجاري.
تشكيل حكومة إنقاذ وطني
ومن التحديات الهامة التي تواجه الرئيس حاليًا، وفق ما يطلبه عدد من المهتمين بالشأن السياسي والقوى السياسية، هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لديها الخبرة والكفاءة الاقتصادية الكبيرة، لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الفاجعة التي تعيشها.
وطالب الخبراء بضرورة إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية كبيرة، لديه أفكار للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الداخلية للبلاد، كما لا بد من تغيير عدد من الوزراء الذين فشلوا في حل العديد من الأزمات الداخلية، وخاصة المتعلقة بالتموين والسلع الغذائية.
أزمة سد النهضة
من أبرز التحديات التي ظهرت مباشرة أمام الرئيس في الولاية الجديدة هي وصول مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي لطريق مسدود، وذلك بعد إعلان وزارة الري والموارد المائية عن فشل المفاوضات بين الطرفين والتي استمرت لأربعة أشهر، مؤخرا، دون التوصل إلى أى نتائج.
وأكدت وزارة الري، على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، وتصاعدت الأزمة برد الجانب الإثيوبي بالهجوم على مصر واتهام «القاهرة» بالوقوف وراء فشل المفاوضات، مؤخرا.
قمة الأزمة هو تأكد مصر من سعي إثيوبيا لبناء سد جديد خلف سد النهضة مما يزيد من حجز المياه عن دول المصب، ويكمن التحدي الأصعب أمام مصر حاليًا في كيفية التعامل مع الأزمة، وما هي الأوراق والسيناريوهات المتوقعة لمواجهة تلك الأزمة.
ملف الحريات
خلال لقاء الرئيس بالمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية، وعد بإحداث طفرة في ملف الحريات في الولاية الجديدة، والمزيد نحو الحوار مع المعارضة واستمرار جلسات الحوار الوطني، وتطمع الأحزاب السياسية وخاصة المعارضة أن تشهد الولاية الجديدة للرئيس انفتاحًا واسعًا نحو ملف الحريات، عن طريق فتح المجال أمام إطلاق الأحزاب دون قيود أمنية وسياسية، والسماح بخلق حوار بينها وبين الشارع، كذلك إجراء انتخابات المحليات.
وقال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن مطالب الحزب من الرئيس السيسى تتمثل فى عدة محاور يجب العمل عليها، خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها السعى نحو وضع نظام انتخابى عادل ينتج عنه تحسن فى ممارسة الحياة السياسية والحزبية فى مصر وعلى سبيل المثال قانون الانتخابات والدوائر وأن تكون الانتخابات بنظام القوائم النسبية بما يدعم الحياة الحزبية فى مصر.
وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الرئيس السيسى مطالب أيضًا بضرورة التأسيس لمرحلة ما بعد انتخابات 2023، حيث إنه طبقا للدستور سيترك «السيسي» الرئاسة في عام 2030 بما يضمن لمصر مسارا ديمقراطيا آمنا.
التحديات الاجتماعية
ومن أهم التحديات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية، منها زيادة عدد الحاصلين على معاش «تكافل وكرامة» لتخفيف العبء عنهم في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، إضافة إلى استمرار زيادة الدعم التمويني، وتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المصرية كافة.
الأوضاع في الدول المجاورة
في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها مصر، جاءت حرب غزة لتضيف تحديًا إقليميًا للبلاد.
فبعد الهجوم المباغت الذي شنته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس على إسرائيل أصبحت مصر التي تشارك قطاع غزة وإسرائيل حدودًا، تقف في وسط حرب إقليمية، ولعل أزمة التهجير التي تثار ما بين الحين والآخر من قبل إسرائيل، هي التحدي الأمني الأكبر لمصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد على موقف مصر -مرارًا وتكرارًا- الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، معتبرًا أن ذلك لن يكون إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.
كما نفى وزير الخارجية سامح شكري، وجود ضغوط إسرائيلية وأمريكية على بلاده لقبول تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها مقابل إسقاط ديونها.
وليست حرب غزة وحدها التي تشكل تحديًا إقليميًا لمصر، إذ يقول الخبير الاستراتيجي والأمني، محمد عمران، إن جميع الجبهات الحدودية مشتعلة حول مصر، فليبيا غير مستقرة بسبب وجود ميليشيات وصراع على السلطة، والسودان يشهد حالة من الاحتراب غير المسبوقة بين مكونين في الأصل عسكريين وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
تهديدات الملاحة في البحر الأحمر
ومع تنامي التصعيد في غزة، بدأت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن باستهداف سفن متجهة إلى إسرائيل في مضيق باب المندب، قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر.
ومنذ أيام، تعاملت الدفاعات الجوية المصرية مع «جسم غريب» دخل إلى الأجواء المصرية، حيث تم إسقاطه قبالة مدينة دهب السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
ويرى الخبير الأمني محمد عمران، أن تهديدات الملاحة في باب المندب تؤثر بشكل مباشر على أحد مصادر الدخل القومي المصري، وهو قناة السويس.
وتابع: «على الرغم من أن الحوثيين يستهدفون إسرائيل، إلا أن ذلك يؤثر على الملاحة العالمية وعلى مصر»، حيث إن المسيرات التي يطلقها الحوثيون تمر في نقاط سياحية مصرية.
وأضاف أن الطائرات المسيرة التي أسقطها الدفاع الجوي المصري، كانت على بعد 1.5 كيلومتر داخل المياه الإقليمية المصرية في مدينة من أكبر المدن السياحية، وبالتالي حدوث ارتباك للسياحة المصرية التي تراجعت بسبب حرب غزة، مؤخرا؛ مما يؤثر على الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وهو ما يمثل تحديا اقتصاديا غير مباشر بسبب الوضع في البحر الأحمر.
