خطة لجوء الحكومة لفرض رسوم جديدة على الأجانب بالدولار

تسعى الدولة المصرية إلى حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء الحرب الروسية الأوكرانية، بطرق عديدة ومختلفة، ومن بين هذه الإجراءات قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتقنين أوضاع الأجانب في مصر؛ وذلك لتوفير وتحصيل العملة الصعبة من الدولار.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

من جانبه، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بمعهد الجزيرة العالي بالمقطم، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتقنين أوضاع إقامة الأجانب المقيمين في مصر له أهمية كبيرة ومردود اقتصادي ملحوظ من خلال عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير إجراءات واضحة ومنصفة للحصول على إقامة قانونية وتأشيرات العمل، وتعزير التدفقات المالية والإسهام في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة فرص العمل في مصر.

وأضاف «خضر»، أن تحويل الأجانب المقيمين إلى مستهلكين يصبح بإمكانهم تعزيز الابتكار والتنمية التكنولوجية المتقدمة من خلال تبادل المعرفة والتجارب، مما يعزز قدرة البلاد على المنافسة عالميًا ويعزز التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا القرار يعمل على زيادة الإيرادات الحكومية التي يمكن استخدامها في تحسين البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، ودعم البرامج الاجتماعية، وتنفيذ المشاريع التنموية الأخرى، وتعزيز التعليم والبحث العلمي، مضيفا أنه سيعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الدولي مما يزيد من تدفق العملة الصعبة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن عدد المقيمين من الأجانب في مصر يتخطى حاجز الـ20 مليون أجنبي، وبالتالي سيكون هناك إضافة قيمة موارد الدولة من رسوم الإقامة قد تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار في العام وستساهم فى توفير السيولة الدولارية للدولة.

تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر

فيما يرى محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتمتع بأهمية استراتيجية واقتصادية وسياحية عظيمة بالإضافة إلى سهولة إجراء المشروعات الاستثمارية مما يدفع العديد من الأجانب للإقامة في البلاد، لهذا أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ينص على أنه على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية أو شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم مقابل سداد مصروفات إدارية ما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع في الحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط.

وأضاف «عبدالمقصود»، أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيره تقديم إيصال قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله.

وتابع وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن القرار هدفه تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية لكى لا يكون في وجودهم ضرر على مصر والاستفادة من هذا العائد في إقامة مشاريع، مؤكدا أنه لم يتم فرض رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.

ولفت إلى أن القرار لا علاقة له بالسائحين القادمين لمصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.

أعداد الأجانب المقيمين

ومن جهتها، قالت غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تقنين الأوضاع في مصر يشمل جميع الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، عدا المقيدين لدى مفوضية اللاجئين أو الحاصلين على موافقة بالإقامة من الحكومة المصرية، وكل من ليست لديهم أوراق إقامة، مضيفة أن القرار الحكومي لن يؤثر على أوضاع اللاجئين والنازحين، سواء الموجودين بالفعل على الأراضي المصرية أم القادمين الجدد.

وأضافت «علي»، أن القرار هدفه تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التي تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها.

وأشارت إلى أن أعداد الأجانب المقيمين على أرض مصر حاليا بالتقريب 9 ملايين شخص من 133 دولة، أي ما يعادل 8.7٪ من السكان المصريين، كما أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده بالبلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف للبحث عن ملاذ آمن.

وأكدت أن مصر تعاني من أزمة سيولة في العملة الصعبة وتسعى لزيادة التدفقات المالية للدولة التي تضررت من هروب الأموال الساخنة في أعقاب قرارات رفع أسعار الفائدة عالميًا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وتسعى للحد من انتشار السوق السوداء.

وتابعت أن الهدف من القرار محاولة الدولة إلزام الأجانب المقيمين في مصر أو القادمين إليها، مؤخرًا، بتحويل أموالهم عبر البنوك الرسمية أو شركات الصرافة الرسمية، وذلك بعد رصد قيام الأجانب بتغيير أموالهم من العملة الأجنبية إلى المصرية في السوق السوداء، مما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد، بالإضافة إلى الزام الأجانب بتقديم إيصالات من البنك أو شركة الصرافة تفيد تحويل أموالهم من خلالها، وهنا نقصد أموالهم التي يستخدموها في استئجار الوحدات السكنية أو المستخدمة في أي تعامل مع الجهات الحكومية.

واستكملت: «كما أن هذا القرار سيُتاح للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية».

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار يصب في مصلحة الوطن، والحكومة تحاول بكل الطرق للإصلاح الاقتصادي وعدم الإضرار بمصالح الشعب المصري الذى يتحمل الكثير، وهى في مقدمة الدول الداعمة للاستثمارات وتفتح الباب أمام الجميع شريطة عدم الإضرار بمصالحها.

باب لدخول أجانب جدد

وفي نفس السياق، قال اللواء عزت وليام، مدير إدارة بالجوازات سابقًا، إن هناك جدلا وتباينا في أعداد الأجانب الموجودين في مصر وذلك لأسباب المسميات الخاصة بوجودهم فهناك حسب آخر إحصائيات من مفوضية شئون اللاجئين أن بمصر نحو 9 ملايين لاجئ، منهم نحو 6 ملايين لاجئ قانوني، وهم غير خاضعين للقرار الأخير، بينما توجد تقارير لمنظمات وباحثين تقول إن بمصر نحو 20 مليون أجنبي وهذا الرقم في اختلاف عليه ولكنه أقرب للواقع.

وأضاف «وليام»، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع الأجانب في مصر سيضع مصر على الطريق الصحيح، معقبًا: «وكان من الضروري اتخاذ هذا القرار وعمل قواعد وضوابط لوجود الأجانب».

وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون لهذا القرار مردودًا إيجابيا كبيرًا على الدولة المصرية، متابعًا: «فبحسبة بسيطة هناك على الأقل 10 ملايين أجنبي تم إلزامهم بدفع 1000 دولار سيدخل على البلد نحو 100 مليون دولار».

وأوضح أن هذا القرار سيفتح الباب لدخول أجانب جدد بطريقة شرعية وعمل مشروعات واستثمارات وسيوفر عملة أجنبية والقضاء على السوق السوداء.

وأكد اللواء عزت وليام، أن إدارة الجوازات تعمل على تطبيق قوانين صارمة ضد من يخالف هذا القرار، متابعًا: «ومن يخالف يتحمل غرامات أخرى مثل غرامات التأخير، وإذا لم يقنن وضعه يكون مخالفا ويكون مهددا بعدم البقاء في مصر».