الورقي
النائب أحمد سمير لـ«النبأ»: أنا ضد المقاطعة.. ومّن يريد دعم أهالى غزة أمامه الهلال الأحمر والتبرع بالدم والمال.. (حوار)
أنا ضد المقاطعة.. ومّن يريد دعم أهالى غزة أمامه الهلال الأحمر والتبرع بالدم والمال
الرئيس السيسى يواجه مرحلة حساسة جدًا.. والوضع الاقتصادى والسياسى شديد الصعوبة
العالم يشهد حالة من التشديد النقدى ورفع لسعر الفائدة فى جميع البنوك المركزية
ترك العملة المصرية للتكهنات يشجع عمل السوق الموازى.. وتغيير المجموعة الاقتصادية أمر وارد
قال النائب أحمد سمير، رجل الأعمال وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن هناك فرقا بين وضع الاقتصاد المصري في عام 2016 وحاليًا من ناحية سعر العملة، حيث السوق الموازية حينها كانت أكثر تنظيمًا والاحتياطي النقدي كان 12 مليار دولار بخلاف الآن يصل إلى 34 مليار دولار، متابعًا: «ولكن السوق السوداء أصبحت الآن أكبر وتمتلك عددا أوسع من تجار العملة الدولارية الذين يعتبروها سلعة ترتفع أسعارها أو تنخفض ولكن ليس أقوى من السابق؛ لذلك الدولة تستطيع القضاء على السوق الموازية».
وأضاف، خلال حواره مع «النبأ»، أن تصريحات صندوق النقد تؤكد دعمه للاقتصاد المصري، والاتجاه إلى زيادة قيمة القرض المقدم، متسائلًا: «لكن يجب أن نطرح على الحكومة سؤالًا: هل سنعيش على سياسة الاقتراض، وهل هي مفيدة ولا مضرة؟ والاقتراض هل هدفه سداد الديون القديمة؟ أم مشروعات جديدة تعود بالنفع للاقتصاد وتدير العائد للشعب»، وإلى نص الحوار.
في البداية.. حدثني عن وضع الاقتصاد المصري في ظل الحرب على غزة والصراع في السودان؟
مصر تشهد ولاية جديدة بعد إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح بانتخابات عام 2024، وذلك يأتي في ظل أوضاع شديدة الصعوبة من الناحية السياسية والاقتصادية، وهي مرحلة حساسة للغاية، حيث الوضع السياسي المحيط بمصر من جميع الجهات يحمل العديد من التحديات الواسعة، على الجانب الشرقي غزة وما يحدث فيها من حرب على إسرائيل، أما بالنسبة للجانب الجنوبي السودان اشتعال الصرعات بين خلافات وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وإذا نظرنا إلى الجانب الغربي نجد الأزمة الليبية السياسية والانقسام بين حكومتين، وهو ما يشكل ضغوطا كبيرة جدًا على مصر، للحفاظ على الاستقرار الأمنى والاقتصادي، وهذا بجانب الأزمات العالمية المتتالية من جائحة كورونا إلى الخلل في سلاسل الإمداد والتوريد وعقبها الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، من انخفاض معدلات السياحة؛ لأننا من أكثر الدول استقبالًا للسياح الأوكرانيين والروس، هذا بخلاف واردات الحبوب وخاصة القمح؛ لأننا من أكبر المستوردين للقمح من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التضخم وارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم والذي تسبب في حدوث تشديد نقدي ورفع لسعر الفائدة في كل البنوك المركزية هو ما أدى إلى مشكلات في السياسة النقدية المصرية وخفض الجنيه أمام الدولار ونشاط السوق الموازية للدولار وارتفاع الأسعار بشكل كبير جدًا.
كيف ترى مصير الاقتصاد في 2024؟
مستقبل الوضع الاقتصادي المصري مرتبط بالنواحي السياسية، لذلك نتمنى هدوء الوضع السياسي وخاصة في غزة، فضغوط الحرب من الجانب العسكري تؤثر يشكل مباشر على الاقتصاد؛ لذلك نحتاج إلى حلول أكثر قوة والتي منها وضع الدولة المصرية استراتيجية وطنية قوية لإدارة الملف الاقتصادي، بالإضافة إلى رؤية ووضوح لتحديد وضع العملة المصرية الفترة المقبلة، وأيضًا وجود شفافية أمام الرأي العام في مصير سعر الجنيه أمام الدولار، ورؤية للاستثمار وإزالة المعوقات أمامه، ووضع أهداف واضحة لخطوات الحكومة خلال الـ5 سنوات أو 10 سنوات المقبلة.
تحدثت المؤسسات الدولية حول وصول الدولار إلى 45 جنيهًا في البنوك بعد تحرير سعر الصرف.. ما رأيك؟
قولًا واحدًا.. المسئول عن السياسة النقدية وتحديد سعر الجنيه أمام الدولار هو البنك المركزي؛ لذلك هو الوحيد الذي يضع تصورا للمشهد أمام الرأي العام والمؤسسات الدولية؛ ولا يجب أن نضع العملة المصرية أمام التكهنات وآراء تجعلنا في تشجيع للسوق الموازية، والشائعات التي حددت مصير الدولار بعد الانتخابات الرئاسية أو توقعات حدوث تعويم جديد لم تخرج من جهة رسمية، فالمطمئن أن الوضع الحالي للاقتصاد أكثر قوة مما حدث في عام 2016 من تحرير سعر العملة، حيث السوق الموازية حينها كان أكثر تنظيمًا والاحتياطي النقدي كان 12 مليار دولار بخلاف الآن يصل إلى 34 مليار دولار، ولكن السوق السوداء الآن أصبحت أكبر وتمتلك عددا أوسع من تجار العملة الدولارية الذين يعتبرونها سلعة ترتفع أسعارها أو تنخفض ولكن ليس أقوى من السابق؛ لذلك الدولة تستطيع القضاء على السوق الموازية.
تتحرك الحكومة في أكثر من اتجاه لجمع الدولار منها تقنين أوضاع الأجانب وإنشاء شركة للمصريين في الخارج وتقديم تخفيضات على خدمات مقابل الدفع بالعملة الصعبة.. كيف ترى هذه المحاولات؟
مصر في حاجة إلى عملة صعبة في البنوك، ولذلك تبذل مجهودا لفتح أبواب لدخول الدولار من طرح شركات في البورصة أو تقنين أوضاع الأجانب أو الحصول على الجنسية المصرية مقابل الدولار، ولكن وضع المصريين في الخارج يختلف، حيث عند تقديم خدمة ينظر إليها من منطلق «مصلحتي فين» أي من مكسب الخدمة والعائد من السوق الموازية، وظهر ذلك في انخفاض تحويلات المصريين في الخارج بشكل كبير خلال العام الجاري، لذلك لن تأتي المبادرات بثمارها في حالة وجود سعرين في العملة، وعليه يجب أن تكون الاستفادة محفزة ومغرية.
ماذا عن الانتقادات الموجهة لوزراء المجموعة الاقتصادية.. وكيف ترى الحديث عن إقالتهم؟
الأمر ليس محل نقاش وليس لنا أن نقيم الوزارات ولكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كثير من العمل على إنشاء إدارة اقتصادية متكاملة وبشكل أكثر احترافية بين الوزراء وبعضها وليس من الصحيح «عمل كل وزارة في وادي لوحدها»، لذلك يجب ربط السياسات النقدية بالمالية وبالاستثمارية وبالصناعية وبالتجارية، بشكل قوي للصالح العام، وهو ما سيترتب عليه تغيير في الحكومة أو تغيير في السياسة والرؤى الاقتصادية.
كيف ترى انتشار دعوات المقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل؟
أنا ضد المقاطعة.. وهناك هجوم على من هو ضد المقاطعة فنحن جميعًا نتألم بشكل كبير لما يحدث في قطاع غزة من قتل أطفال ونساء وشيوخ وتصرفات ضد الإنسانية، ولكن عندما ندعوا إلى المقاطعة يجب أن ننظر إلى الشركات التي يتم مقاطعتها هل هي مصرية 100% تمتلك عمالة مصرية وتدفع ضرائبها وتأميناتها لمصر تحمل فقط الاسم التجاري الفرانشيز أم هي شركات أجنبية نستورد منها فقط، وبالتالي تدعم الكيان الصهيوني وفي هذه الحالة لا بد من المقاطعة، ولكن مع الشركات التي تحمل الفرانشيز بهما عمالة مصرية و«أسر وبيوت مفتوحة» وفي هذه الحالة التأثير يكون بشكل واضح على نسب البطالة والمواطن المصري البسيط ولا تؤثر على الشركات الأم بدليل أنها مازالت في ازدهار داخل البورصات الأمريكية والعالمية، وهو ما يدعو إلى أن يكون هناك وعي لدى المواطن المصري وإصلاح هذا الخلل، ومن يريد دعم غزة لديه سبل عديدة منها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهلال الأحمر، وحياة كريمة والتبرع بالدم، والمال، «أعمل ما يرضيه ضميرك ولكن لا تقاطع شركة مصرية وتكون سبب في هلاك أسرة».
ماذا عن رفع أسعار المنتجات المصرية بعد المقاطعة؟
نحن جميعًا نشجع الصناعة المصرية ونقف بجانب منتجاتها، ولكننا نحتاج إلى أمرين وهما السعر المغري وقبله الجودة في السلعة، وجميع المنتجات المصرية الموجود في الأسواق لم تمتلك حصة تسويقية سابقًا في ظل المنتجات الأخرى التي تم مقاطعتها، ومع انتشار المبادرة بدأ البعض في استخدام المنتج المصري بشكل خاطئ في الوقت نفسه الذي يريد فيه المستهلك المصري جودة في الإنتاج والاستمرارية سواء كان يوجد مقاطعة أو لا، لكن حدث ارتفاع في الأسعار في ظل انخفاض مستوى الجودة.
إلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخاصة مع أنباء رفع قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار؟
آخر تصريحات لصندوق النقد، تؤكد دعمه للاقتصاد المصري، حيث ستتم المراجعة خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المقرر أن يزيد قيمة القرض المقدم، ولكن يجب أن نضع رؤية أكثر شمولًا للاقتصاد، وطرح سؤال ماذا تستهدف الحكومة في المستقبل للأجيال القادمة؟ وهل سنعيش على سياسة الاقتراض، وهل هي مفيدة ولا مضرة؟ والاقتراض هل هدفه سداد الديون القديمة؟ أم مشروعات جديدة تعود بالنفع للاقتصاد وتدير العائد للشعب.
كيف ترى الارتفاعات الأخيرة في الأسعار وخاصة السكر والبصل؟
تحركات الأسعار لها شقين منهما التضخم في العالم كله ومصر مستوردة للعديد من المنتجات الأولية والخام، والسبب الآخر جشع التجار وتخزين بعض السلع، هنا يأتي دور الحكومة في تفعيل الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات، وبالفعل تحرك رئيس مجلس الوزراء في إطلاق مبادرات للسلع الأساسية وتوزيع السكر بـ27 جنيهًا وحظر تصدير البصل؛ لمحاربة جشع التجار والسيطرة على الأسعار.
هل شبكة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة للمواطنين كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار؟
الدولة نجحت بشكل كبير جدًا في أن تجد آليات في وضع حماية اجتماعية للمواطنين في ظل وضع اقتصادي غاية في الصعوبة، حيث تم رفع الحد الأدني للأجور أكثر من مرة خلال العامين الماضيين ورفع المعاشات بجانب التوسع في معاشات تكافل وكرامة ومشروعات حياة كريمة و100 مليون صحة ودعم البطاقات التموينية وهذا في سبيل دعم المواطن الأكثر احتياجًا.
ما أفضل وعاء ادخاري للتحوط من ارتفاعات التضخم؟
الوعاء الادخاري أصبح إجابته أكثر صعوبة وخاصة مع وجود شهادات استثمار بفائدة عالية مغرية لشريحة كبيرة من المواطنين، وأصبح الذهب الملاذ الآمن بعد تأثره بالأحداث السياسية العالمية، والبورصة أيضًا وأنا أشجع الاستثمار في البورصة في ظل ارتفاع سعر الدولار أصبحت الأسهم المصرية جذابة بشكل كبير جدًا.
