نائب رئيس المركز العربي للدراسات: التجاذبات الدولية تتيح لتركيا قصف شمال سوريا

كشف دكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كل من القصف الإسرائيلي على غزة والتركي على شمال شرق سوريا ينتهك القانون الدولي والشرائع الدولية ويدفع فاتورته المدنيين سواء في غزة أو شمال سوريا.

وأكد الغباشي، أن المشكلة تكمن بوجود بلدان لا تلتزم بالقانون الدولي مثل إسرائيل التي تنتهك قواعد القانون الدولي في غزة ومحصنة بحق النقض الفيتو وتركيا بسبب تجاذبات القوى الدولية ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، فهي محط جذب من الطرفين لأن روسيا والصين يخطبون ودها وواشنطن لا تريد اغضابها، والضحية عادة تكون الدول الصغيرة وأصحاب الحقوق التاريخية مثل الشعب الكردي.

وأضاف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذا الوضع الدولي المرتبك يتيح لتركيا أن تنتهك القانون الدولي دون وجود من يسألها عما تفعله، وهذا رأيناه في إقليم شمال وشرق سوريا.

وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التجاذبات الدولية أتاحت لتركيا في الهجمات الأخيرة أن تهاجم البنية التحتية في شمال وشرق سوريا وليس مقرات حزب العمال الكردستاني أو مقرات قوات سوريا الديمقراطية كما كان يحدث في السابق.

وبين نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما يحدث حاليًا في شمال شرق سوريا هو وضع مستجد وكان الدافع له هو صراع غزة الذي خطف الأضواء من العديد من الصراعات في العالم والتجاذبات الدولية لأن كل من القطبين الكبار سواء في واشنطن أو موسكو في وضع لا يسمح لهما أن تبتعد تركيا عنهما، كما أن تركيا وإيران وروسيا هم الثلاثة أطراف الأكثر تحكما في الملف السوري.

وأشار غباشي، إلى أن تركيا تتحجج بالعملية النوعية التي نفذها حزب العمال الكردستاني في المقر الأمني في أنقرة وأعلن عن مسؤوليته عنها، فقامت بتلك الضربات واستهداف البنية التحتية، مشبها ما تقوم به تركيا بما تقوم به إسرائيل.

وأردف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية لها الحق في المحاكمة على جرائم الحرب في شمال وشرق سوريا، ورأينا الشكوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بجريمة الإبادة الجماعية، والمحكمة قبلت الشكوى، مبينا أن الوضع بالنسبة لتركيا يتطلب المزيد من التوثيق لهذه الجرائم بشكل كبير وبشكل تفصيلي، وتبدأ توثيق هذه الأفلام وهذه الفيديوهات من أجل تقديم شكاوي في المحاكم الدولية، وتبدأ تسويقها في المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.