بدء جلسات محاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى غزة

انطلقت الآن أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتعد محكمة العدل الدولية أعلي محكمة أممية، حيث تنظر دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

شهد محيط محكمة العدل الدولية في لاهاي، وقفة تضامنية لتأييد دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الناشطون شعارات لتأييد الحق الفلسطيني، مطالبين بوقف الهجمات الإسرائيلية البربرية على المدنيين فى القطاع الذى يشهد إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

تتألف المحكمة من 15 قاضيا، يتم انتخابهم لولاية مدتها تسع سنوات من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب القضاة المتقاعدين. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم، بل هم قضاة مستقلون، ولا يوجد سوى قاض واحد في المحكمة من أي جنسية.

تبدأ القضايا عندما تقوم الأطراف بتقديم المرافعات وتبادلها والتي تحتوي على بيان تفصيلي للوقائع والقانون الذي يعتمد عليه كل طرف، ومرحلة شفهية تتكون من جلسات استماع عامة يخاطب فيها الوكلاء والمحامون المحكمة وتتراوح المدة الزمنية التي تستغرقها الدعاوي بالمحكمة ما بين بضعة أسابيع وعدة سنوات.

والدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023 هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع قضية خلافية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية حيث أنه في 2004 خلص رأي استشاري للمحكمة إلى أن الجدار الذي بنته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في وحول القدس الشرقية والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي.

ووفقا للدعوة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، فإن أفعال إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل - "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها" - يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.