الورقي
بالمستندات.. مخالفات مالية وتهربات ضريبية تهدد مشروعات «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير»
بالرغم من أن شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير من الشركات العريقة في السوق المصري، إلا أن هناك مؤشرات غير مطمئنة تشير إلى أن مشروعات الشركة معرضة للخطر، على خلفية تخلف الشركة عن سداد مستحقات الضرائب وكذلك سداد أقساط الأراضي المشتراة بمدينة هليوبوليس الجديدة، بالإضافة إلى تكاسل الشركة عن تحصيل مستحقاتها لدى العملاء الممتنعين عن السداد، الأمر الذي جعل الشركة في وضع مالي مؤسف، تسبب في عجزها عن سداد التزاماتها، حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن.
في البداية، كشف التقرير الرقابي الصادر بتاريخ 18-9-2023 – والذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- عن تهرب شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير من سداد مبلغ 65 مليون جنيه للضرائب، رغم اعتراف الشركة بالمبلغ المذكور، ورغم انتهاء المهلة الممنوحة لها من مصلحة الضرائب في 29 – 6 – 2023، ولم يتم توريدها للجهات المستحقة.
وقال التقرير، إن الشركة لم تقم بسداد فائدة القسط العاشر المستحق في تاريخ 30 / 12 / 2022، والبالغة 5.232 مليون جنيه، والقسط الحادي عشر وفائدة بنحو 27.049 مليون جنيه، والقسط الثاني عشر وفائدته البالغ نحو 26.301 مليون جنيه (للأرض رقم 94 بمدينة هليوبوليس الجديدة)، مما يعرض الشركة لتحمل غرامات تأخير، وفقًا لنص البند الخامس من العقد المبرم، والذي ينص على «دفع 1.5% شهريًا من قيمة القسط ابتدءًا من خامس يوم من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد»، كما يعرض الشركة لسحب الأرض المذكورة، وكان يتعين على الشركة العمل على توفير الموارد الأزمة لتوفير السيولة لسداد التزاماتها.
وأضاف التقرير الرقابي، أن الشركة حتى الآن لم تتحقق من صحة تكلفة أرض زهراء المعادي والبالغة نحو 41.965 مليون جنيه، حيث لم تقم الشركة بعمل رفع مساحي لتلك الأراضي، وكان يتعين عمل رفع مساحي لأرض زهراء المعادي ومطابقتها بالدفاتر.
كما أشار التقرير- أيضًا- إلى أن الشركة حتى تاريخه لم تقم بالحصول على العقد الموثوق لأرض الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 76.25 فدان بإجمالي مبلغ 599.2 مليون جنيه، والمشتراة من هيئة المجتمعات العمرانية، على الرغم من انتهاء سداد كافة الأقساط، وكان يتعين مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية لموافاة الشركة بالعقد الموثوق للأرض.
ولفت التقرير، إلى أن حساب مخزون الأراضي مازال يتضمن مساحة 102 ألف متر متعدي عليها من قبل أحد الشركات وكان يتعين متابعة القضايا الخاصة بتلك التعديات، كما أن مساحة الأراضي غير المستغلة بالشركة بلغت نحو 1.720 مليون متر مربع بمنطقتي زهراء المعادي، وهليوبوليس الجديدة، وكان يتعين العمل على استغلال تلك الأراضي بما يعود بالنفع على الشركة.
وأكد التقرير، أنه بالرغم من أن الشركة تحتاج إلى سيولة مالية لسداد التزاماتها، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لتحصل مستحقاتها طرف عدد من العملاء؛ الأمر الذي يهدر مستحقات كبيرة للشركة هي في حاجة إليها في الوقت الحالي، حيث بلغت المتأخرات طرف العملاء "أراضي، وحدات سكنية، وإدارية، ومجمع الحرفيين"، في تاريخ 30 – 6 – 2023، نحو 67.118 مليون جنيه، منها نحو 54.266 مليون جنيه تخص سنوات سابقة بنسبة 80.8 % مكون عنها اضمحلال بنحو 25 مليون جنيه، طبقًا للبيان الوارد من المطور، ولم تقم الشركة بعمل دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري، وكان يتعين العمل على تحصيل تلك المتأخرات حفاظًا على أمول الشركة.
وذكر التقرير الرقابي، أنه بالرغم من حاجة الشركة الماسة للجنيه الواحد، إلا أنها قامت بصرف بدلات مخالفة لأعضاء مجلس إدارة الشركة من ممثلي المال العام عن شركة زهراء المعادي للتنمية والتعمير بصفتهم الشخصية، وذلك بالمخالفة للقانون (85 ) لسنة 1983، وكان يتعين الالتزام بالقانون المشار إليه.
وتطرق التقرير، إلى أن الشركة قامت بصرف مبلغ 5 ملايين جنيه كدفعة تحت حساب توزيع الأرباح المقترحة لعام 2022 لممثلي شركة المعادي للتنمية والتعمير بتاريخ 30 / 5 / 2023، على أن يتم خصمها من الأرباح التي سيتم توزيعها عن عام 2022 بالمخالفة للمادتين ( 44 – 96) من القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته والمادة (197) من اللائحة التنفيذية للقانون، وكان يتعين الالتزام بالقانون.
كما لفت التقرير، إلى أن الشركة صرفت مبلغ 550 ألف جنيه لمراقب الحسابات الخارجي في 22 / 5 / 2023 تحت مسمى «قيمة أتعاب مكتب المراجع عن الاستشارات والمراجعة» دون العرض على الجمعية العامة للشركة بالمحالفة للمادة (103) من قانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته التي تنص على "أن الجمعية هي المنوط لها تقدير أتعاب مراقب الحسابات"، وبالرغم من أن الجمعية المنعقدة في 26 / 5 / 20233 حددت أتعاب المراقب بمبلغ 200 ألف جنيه بخلاف 100 ألف جنيه مقابل أتعاب مراجعة تقرير والحوكمة فقط، بفارق 250 ألف جنيه تم صرفها بالزيادة، الأمر الذي يتعين على الشركة الإفصاح بما استندت إليه في هذا الشأن.
وبحسب التقرير، فإن الشركة مازالت تقوم برسملة أجور الإدارة الهندسية بالشركة البالغة نحو 11.942 مليون جنيه، على أعمال مياه وصرف صحي وهي مشروعات تم الانتهاء منها، ومصروفات الأشطر من الأول إلى الرابع عشر بنحو 2.217 مليون جنيه، وكان يتعين تحميل تلك الأجور على قائمة الدخل.
وطبقًا للتقرير، فإن حساب أعمال تحت التنفيذ يتضمن 127.474 مليون جنيه، قيمة أعمال " كهرباء، ومياه، وطرق"، ونحو 23.779 مليون جنيه قيمة ما تم صرفة على الأشطر من الأول إلى الرابع عشر منذ سنوات، دون فصل ما يخص كل مشروع من تلك المصاريف، ودون تسويتها رغم الانتهاء من أعمال تلك الأشطر وبيعها، وكان يتعين دراسة تلك المبالغ والعمل على تسويتها.
وتطرق التقرير، إلى أن قيمة التزامات المرافق العامة بلغت في 30 / 6 / 2023 نحو 119.025 مليون جنيه، يقابلها تكاليف فعلية بنحو157.394 مليون جنيه بحساب المشروعات الجاهزة لم يتم تسويتها على الرغم من تسليم معظم الأشطر للجهات المختصة، وكان يتعين تسوية تلك المبالغ في ضوء التسليمات التي تمت للجهات المختصة.
ونوه التقرير إلى أن الأرصدة الدائنة تضمنت نحو 2.931 مليون جنيه، قيمة دمغات عادية وهندسية، والمساهمة التكافلية، كما تبين وجود نحو 291 ألف جنيه قيمة فوائد مستحقة مرحلة منذ عدة سنوات غير معلوم طبيعتها، وكان يتعين بحثها وإجراء ما يلزم من تسويات بشأنها.
وبحسب التقرير، فإن حساب إيرادات النشاط تضمنت نحو 726 ألف جنيه، قيمة فرق مبيعات شقة رقم (32) بمشروع بالم الزهراء تخص مبيعات عام 2020 بالخطأ، وكان يتعين عمل التصويت اللازم وإجراء ما يلزم من تسويات.
وأكد التقرير، أن الإيرادات المتنوعة تضمنت نحو 3.508 مليون جنيه بالخطأ تمثل قيمة أعمال ومقايسات كهرباء تم تنفيذها بواسطة الشركة لعملائها، على الرغم من تضمين ما يخصها من تكاليف فعلية بحساب أعمال تحت التنفيذ، وكان يتعين التصويب وإجراء ما يلزم من تسويات.
ونوه التقرير، إلى أن الشركة لم تقم بإثبات نحو 320 ألف جنيه، بالدفاتر تمثل قيمة إيجار قطعة بالشطر الحادي عشر بلوك (س 70) للشركة العالمية للفنون والمشروعات الترفيهية، حيث تبين ارتداد جميع الشيكات المستلمة من المستأجر ودون اتخاذ إجراءات قانونية حياله، رغم رد الشركة في 31 / 3 / 2023، بأنها قامت بتسليم الشيكات المرتدة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكان يتعين إثباتها بالدفاتر وسرعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها.
وأكد التقرير، أن الشركة قامت بإثبات قيمة الأقساط المدفوعة مقدمًا من العملاء والبالغة نحو 975 ألف جنيه ضمن حساب الأرصدة الدائنة بدلًا من تخفيض حساب العملاء بقيمتها؛ مما يظهر حساب على غير حقيقته، وكان يتعين إجراء التصويب اللازم.
وطبقًا للتقرير، فإن حساب مقدمات أثمان في 30 / 6 / 2023 تضمن نحو 91.420 مليون جنيه لم يتم تسويتها ولم تواف الشركة الجهاز المركزي للمحاسبات ببيان تفصيلي لمقدمات أثمان مشروع الشيخ زايد، وكان يتعين موفاة الجهاز بتفصيل تلك المقدمات والعمل على تسويتها لما له من أثر على نتائج أعمال الشركة.
واختتم التقرير، بأن الشركة لم تقم بتسوية مبلغي 24 ألف جنيه، 72 ألف جنيه ضمن حساب أعمال تحت التنفيذ تخص عمليتي الإسكان المتوسط بالشطر الثالث عشر والسوق التجاري بالشطر الأول، حيث لم نوف بطبيعة تلك المبالغ على الرغم من الانتهاء من تلك المشاريع، وكان يتعين بحث وتحليل هذا الرصيد لتسويته.
