رئيس التحرير
خالد مهران

من دشنا لدار السلام.. تفاصيل ضبط مزارع لاتهامه بإنهاء حياة شاب في قنا

النبأ

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، من ضبط مزارع لاتهامه بقتل شاب، نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى القرى التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وحُرر محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل شاب بطلق ناري 

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا، مفاده ورود إشارة من مستشفى دشنا المركزي، بوصول شاب جثة هامدة مصابا بطلق نارية.

وفور تلقي ضباط مباحث مركز شرطة دشنا، الإشارة من المستشفى المركزي، تحركت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة دشنا، إلى المستشفى، وتبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبسؤال والده اتهم مزارع بإطلاق النار عليه من بندقية آلية كانت بحوزتهم، بسبب خلافات بينهما على طريق مؤدي إلى زراعات خاصة بهم.

على الفور، وجه اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

وعقب تتبع خط سير المتهم، توصل فريق البحث، إلى أن المتهم عقب ارتكابه الواقعة، توجه إلى مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.


القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:


نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.