خريطة بإنجازات وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتقديم خدمة vib للمواطنين

بعد أيام تحل علينا الذكرى الـ72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير، الموافق 25 من يناير 2024، والذي تحتفل بهما الدولة المصرية في كل عام تخليدًا لذكرتي الثورة عام 2011، و«معركة الإسماعيلية» ضد الاحتلال البريطاني عام 1952.

ويظل «25 يناير» شاهدًا على صمود الشعب المصري، وبسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم، فسقط العديد من الشهداء والجرحى، وضربت «معركة الإسماعيلية» مثالًا رائعًا على تكاتف الشعب مع الشرطة لمقاومة الاحتلال الإنجليزي.

ومع حلول الاحتفال بمرور الذكرى الـ72 لعيد الشرطة حرصت «النبأ الوطني» على تسليط الضوء على أبرز الجهود والنجاحات التي حققتها وزارة الداخلية طوال السنوات الماضية، في مجال تطوير منظومة العمل الشرطي، وضبط الأمن من أجل توفير الأمان للمواطنين، والوقوف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.

خفض معدلات الجريمة

ونجحت وزارة الداخلية على المستوى الجنائي، خلال عام 2023 في خفض معدلات الجريمة بشتى صورها، بنسبة بلغت نحو 15%، مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك في ظل التطوير المستمر في كافة القطاعات الشرطية، والذي شمل تطوير قدرات العنصر البشري من خلال تحديث خطط ونظم التدريب من جانب، وزيادة الاعتماد على التطور التكنولوجي في كافة مناحي العمل الأمني من جانب آخر، وهو ما مكن رجل الشرطة من القيام بواجبه باحترافية شديدة.

ولم يهتم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمحاربة الجريمة بشتى صورها فقط، بل عمل على تحديث وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، لمواكبة عصر الرقمنة والتحول التكنولوجي الذي تنتهجه مصر في سبيل بناء الجمهورية الجديدة.

خدمات السجل المدني الذكي

وحدثت وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية على صفحتها عبر شبكة الإنترنت، وعلى بوابة الحكومة الرسمية، وطورت خدمات الأحوال المدنية لتسهيل حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية، ومنها خدمات السجل المدني الذكي، الذي يتيح الحصول على مختلف الوثائق الرسمية بطريقة مميكنة كليا، فضلا عن التوسع في إنشاء مكاتب نموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، يتوفر بها خدمة ترجمة تلك الوثائق إلى 17 لغة أجنبية، بالإضافة إلى توفير سيارات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، كمقرات متنقلة لخدماتها بمواقع المشروعات القومية العملاقة بكافة المحافظات، وربط أجهزة التابلت بمراكز الإصدار، بما يتيح الانتقال لتقديم الخدمة بأماكن إقامة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وفي إطار التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني، أطلقت وزارة الداخلية العام الماضي خدمة عبر «واتس آب» للرد الآلي على الاستفسارات الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة؛ حيث يتم فيها الرد على الاستفسارات وإجاباتها لحظيًا باللغتين العربية والإنجليزية، كما أطلقت خدمة الحصول على وثيقة التأمين على العاملين بالخارج، ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. 

منظومة النقل الذكي

وواصلت وزارة الداخلية، في إطار توسع الدولة في إنشاء وتطوير شبكة الطرق القومية على مستوى الجمهورية، إعادة صياغة منظومتها المرورية، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي، والربط الإلكتروني مع إدارات ونيابات المرور؛ حيث تم الدفع بعدد من السيارات المزودة برادارات حديثة على الطرق، بهدف إحكام السيطرة على المخالفات وتجاوزات السرعة، حفاظا على حياة المواطنين، وكذلك زيادة مراكز خدمة الفحص الفني الإلكتروني للسيارات، ومراكز الصيانة الفنية الخاصة بتأهيل السيارات قبل الفحص، والمدارس النموذجية الخاصة بتعليم القيادة، فضلا عن افتتاح عدد من وحدات المرور المتطورة بعدد من المراكز التجارية، والنوادي الرياضية؛ لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات والفحص الفني، دون الحاجة للتواجد بوحدات التراخيص.

استخدام التقنيات الحديثة

وشهدت مختلف قطاعات وزارة الداخلية، خلال السنوات الماضية، تطويرا في منظومة العمل الأمني بمختلف المجالات والقطاعات، كان أبرزها استخدامها للتكنولوجيا المعلوماتية والتقنيات الحديثة في الكشف الجريمة، فضلا عن المبادرات الإنسانية التي تقدمها الوزارة للتخفيف عن أعباء المواطنين والاحتفاء بهم، وتقديم يد العون لهم في مختلف المجالات.

مراكز إصلاح وتأهيل متطورة

وواصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة، وحرصت وزارة الداخلية على وجود قطاع باسم حقوق الإنسان، يضمن معاملة المواطن بشكل جيد داخل وخارج المواقع الشرطية، حيث يجري هذا القطاع جولات تفتيشية على المواقع الشرطية وأماكن الحجز للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتطبيق شعار «الشرطة في خدمة الشعب» على أرض الواقع.

ووضعت الوزارة خطة تطوير استهدفت إنشاء مراكز لإصلاح وتأهيل «المذنبين»، ليس الهدف منها تأديب النزيل بالعقوبة بل تغيير سلوكه، من خلال عدة برامج مطورة تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، تهدف إلى إصلاح النزيل، وتدريبه على حرف، تمكنه من الانخراط في المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة الموقعة عليه.

إعادة الأمن للشارع المصري

وتعليقًا على ذلك، يرى اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، أن مجهودات الشرطة المصرية تأتي بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، بأن منحها الثقة ودعمها بأحدث المعدات لمجابهة الإرهاب من ناحية، وإعادة الأمن إلى الشارع المصري من ناحية أخرى.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، خلال حديثه لـ«النبأ الوطني» إلى النجاحات التي حققها قطاع الأمن العام، في اجتثاث الظواهر الإجرامية وضبط التشكيلات العصابية والبؤر التي يشتهر عنها انتهاج أسلوب إجرامي في كافة المجالات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن والإدارات العامة والرئيسية مدعومة بمجموعات قتالية من أكفأ الضباط والقوات من رجال الأمن المركزي والعمليات الخاصة.

شبكة مراقبة بالميادين والشوارع

ولفت «الشرقاوي»، إلى أنه يضاف إلى جهود أجهزة الشرطة استعانتها بالتقنيات الحديثة للكشف الجرائم وتعقبها وسرعة ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم، منوهًا إلى أن من ضمن تلك التقنيات تزويد كافة الميادين والشوارع بشبكة كاميرات مراقبة، فضلًا عن إلزام أصحاب المحلات والمشروعات التجارية والصناعية بتركيب كاميرات داخلية وخارجية، لمراقبة كل كبيرة وصغيرة ورصد كل ما من شأنه العبث بأمن البلاد ومقدرات الشعب المصري.

ويكمل: «وزرعت أيضًا أحدث أنواع الرادارات بكافة الطرق للحد من حوادث المرور، وساهم التحول الرقمي في تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين سواء بمنظومة الإصدارات المؤمنة لكافة وثائق الأحوال المدنية من شهادات ميلاد - وشهادات وفاة - قيد عائلي  - وثيقة زواج  - وثيقة طلاق ونماذج أخرى متعددة، وتصدر من عدة أماكن عامة حتى في أيام العطلات والإجازات - ورخص المرور المؤمنة لكافة أنواع رخص القيادة أو السير - وكذلك في الإصدارات المؤمنة لجوازات السفر - تصاريح العمل - رخص السلاح - رخص شركات الأمن والحراسة - رخص تداول الزى العسكري - ربط قاعدة بيانات تنفيذ الأحكام والمعلومات بالأحوال المدنية، والمرور والمديريات والأقسام والمنافذ والمطارات، والموانئ والأكمنة».

ومن ناحيته، يقول اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، إن منظومة الرادارات الحديثة ليست للجباية ولكن بقصد حماية الأرواح، وتقليل الحوادث بالطرق، مؤكدًا أن الهدف منها تقليل السرعة للحفاظ على حياة السائقين على الطريق وحياة المواطنين الأبرياء، خاصة أن عدد ضحايا ومصابي حوادث الطرق تفوق سنويًا معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن الإرهاب والحروب.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، خلال حديثه لـ«النبأ»، إلى أن إرشادات الطرق الخاصة بالسرعة مثل: «هدي السرعة أبناءك في انتظارك» وغيرها من الإرشادات على طول الطرق لم تؤت بثمارها المرجوة، لكن مع التطور ووضع كاميرات بالطرق لرصد المخالفات والمتجاوزين عن السرعة المقررة حققت النتيجة المطلوبة وذلك ليس بسبب خوف السائق على حياته، ولكن بسبب دفعه لقيمة المخالفة؛ لذلك تجد السائقين مجبرين على عدم مخالفة المرور، سواء بالتحدث هاتفيا أثناء القيادة، أو عدم ارتداء حزام الأمان أثناء السير وغيرها من المخالفات.

القضاء على خطر «السجون»

وذكر «نور»، أن السجون كانت نقطة الضعف التي يتشدق بها الغرب في حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لم يكن بها تعذيب أو ضرب لكن كان يوجد بها ما هو أخطر، مثل التكدس -أي- المكان الذي يسع 20 نزيلًا كان يوجد به 200 نزيل، وهو الأمر الذي من شأنه انتشار أمراض الجرب والجهاز التنفسي و-أيضًا- يتسبب في هتك عرض، وحدوث مشاجرات، وطعن قد يصل للقتل.

واستطرد قائلًا: «مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة كانت حلمًا بالنسبة لجهاز الشرطة منذ زمن بعيد؛ هذا الحلم أصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع في عهد الجمهورية الجديدة، وذلك تم وفقًا للمنظومات العالمية، حيث يوجد بهذه المراكز أماكن للتريض، والزراعة، والصناعة، وكل ذلك يساعد في إعادة تأهيل النزلاء واكتسابهم حرفة يتعيشون منها بعد قضاء المدة».

ولفت إلى أنه عند التوجه إلى الأحوال المدنية أو إلى أي مكان لحصول على خدمات شرطية أو لاستخراج أي مستندات شرطية تجد تطورًا ملحوظًا سواء في تقديم الخدمة أو في أماكن الانتظار تتوافق مع الحصول على الخدمة بآدمية بأن تحصل على خدمة vib، بمكان لائق وآدمي بالمواطن المصري.

تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الأمنية

على الجانب الآخر، طورت وزارة الداخلية المنظومة الأمنية لمواكبة العصر وتحسين الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، وساعد على ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، فكيف حدث ذلك؟

وفي هذا الصد، قال اللواء دكتور طارق خيرت، خبير نظم إدارة الأزمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إن وزارة الداخلية استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة المتوفرة لديها والتي تشمل معلومات حول الجرائم والتهديدات الأمنية والسلوكيات الجماعية.

وأضاف خبير نظم إدارة الأزمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، خلال حديثه لـ«النبأ الوطني»، أن الذكاء الاصطناعي يعالج هذه البيانات بشكل أكثر فعالية، ويحللها لاكتشاف الأنماط والاتجاهات والمعلومات المفيدة لرجال الشرطة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يساعد -أيضًا- في تحسين نظام المراقبة والكشف الجرائم، من خلال استخدام تقنيات التعرف على الصور والفيديو والتحليل الذكي لتحديد السلوك المشبوه والمواقف غير العادية، بالإضافة إلى تحسين نظام توجيه وتخطيط دوريات الشرطة لزيادة كفاءتها وتخفيف الزمن الذي يستغرقه الضباط في الوصول إلى المواقع المهمة.

تأمين المنشآت والمؤتمرات والاحتفالات بالذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن العام يثير قضايا خصوصية وأخلاقية تتعلق بجمع ومعالجة البيانات الشخصية والمراقبة، لذا يجب أن يتم استخدام هذه التقنيات بحذر، وتوخي الحذر في ضمان الشفافية والحماية الكافية لحقوق المواطنين، منوها إلى أن وزارة الداخلية تستخدم الذكاء الاصطناعي في تأمين المنشآت والمؤتمرات الكبرى والاحتفالات وذلك من خلال عدة طرق منها: نظام مراقبة الفيديو والذي يمكن من تحليل تسجيلات الفيديو الملتقطة بواسطة كاميرات المراقبة للكشف سلوكيات مشبوهة، بأن يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على التعرف على أنماط مثل التجمعات الكبيرة للأشخاص، أو الحركات غير العادية، أو التصرفات العدوانية، عندما يتم اكتشاف مثل هذه السلوكيات، ويتم إرسال إنذار لفريق الأمن لاتخاذ التدابير المناسبة.

أنظمة التحقق البيومتري

ويكمل: «وتستخدم الوزارة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ أنظمة التحقق البيومتري في المداخل والمخارج، ويمكن استخدام التعرف على الوجه، والبصمة، والتعرف على الصوت للتحقق من هوية الأفراد والتأكد من حصولهم على الإذن اللازم للوصول إلى المنشأة أو المؤتمر، بالإضافة إلى استخدام تحليل البيانات والتنبؤ للكشف أي تهديدات محتملة قبل وقوعها، ويمكن أن يقوم النظام بتحليل النصوص والصور والفيديوهات لاكتشاف أي معلومات مهمة تشير إلى وجود تهديدات أمنية».

ولفت إلى استخدام الروبوتات المجهزة بالذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار لتعزيز التأمين في المنشآت الكبرى، مؤكدًا أنه يمكن للروبوتات أن تقوم بدوريات أمنية ذاتية وتحليل البيانات المرئية، بينما يمكن للطائرات دون طيار أن توفر مراقبة جوية وتصوير بانورامي لتتبع الحركة والكشف أي تهديدات من الأعلى.

منظومة الرادارات الحديثة

وحول استخدام الذكاء الاصطناعي في الرادارات على الطريق؛ لضبط الطرق وتقليل حوادث السيارات، يرى «خيرت»، أن منظومة الرادارات الحديثة المتطورة توفر تقنيات متقدمة لرصد المخالفات المرورية على الطرق، وأثبتت هذه التقنيات فعاليتها في منع المخالفات المرورية وتقليل حوادث الطرق في العديد من البلدان، مضيفًا أنها ساهمت في رصد السرعة الزائدة، لا سيما أن الرادار الثابت أو المحمول المستخدم لرصد السرعة الزائدة تُعد أحد أهم التطبيقات لمنظومة الرادارات، ويتم تركيبها على جانب الطريق أو داخل مركبات الشرطة، وتستخدم لقياس سرعة المركبات المارة، لرصد السرعة الزائدة من خلال توليد إشارة تحذيرية أو إصدار مخالفة تلقائيًا.

وأشار إلى أن منظومة الرادارات الحديثة لديها القدرة على رصد السيارات منتهية الترخيص، وتقوم بالكشف لوحات السيارة فوريًا وبشكل أوتوماتيكي، بمجرد مسح لوحة السيارة والملصق الإلكترونى، لافتًا إلى أن بعض السائقين يعلمون بمكان الرادار فيقومون بتقليل السرعة عند اقترابهم منه، وبعد تجاوزها بمترات يزيد السائق من السرعة مرة أخرى، لكن هذا الأمر يتم رصده من خلال الرادار بأن يتم حساب الوقت والمسافة بين الرادارين بعملية حسابية سريعة ويقدر سرعة المركبة المخالفة بأنها كانت تسير على سرعة كم ويسجل المخالفة.

ويواصل خبير نظم إدارة الأزمات باستخدام الذكاء الاصطناعي: «كما تستخدم الرادارات لرصد انتهاكات إشارات المرور، مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو عدم التوقف في التقاطعات المعتمدة، وتكشف الرادارات هذه المخالفات بتحليل حركة المركبات وتحديد سرعتها، والتعرف على السلوكيات غير العادية، ويتم تسجيل المخالفة وإصدار مخالفة تلقائية للمركبات التي ترتكب المخالفة؛ مما يسهم في زيادة الالتزام بقواعد المرور وتقليل حوادث التصادم في التقاطعات المرورية».

وأكد أن الرادارات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، (AI) لتحسين أدائها ودقتها، وتستخدم لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك التعرف على الأنماط المرورية المختلفة وتحليلها، ويتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات المرورية السابقة، وبناء على ذلك، يمكن للرادار أن يتعرف على السلوكيات العادية وغير العادية للمركبات، مما يساعده على اكتشاف المخالفات والسلوكيات الخطرة، مشيرًا إلى أنه يساعد في تحليل البيانات المرورية وتوليد تقارير إحصائية مفيدة، ويمكن استخدامها لتحليل نمط الحركة المرورية، وتحديد الأماكن والأوقات التي تشهد فيها مخالفات مرورية مرتفعة، وتوجيه الجهود لتحسين السلامة المرورية.

الـ«AI».. أداة قوية في الأزمات ومنع الجريمة

ونوه إلى أن الذكاء الاصطناعي «AI» يعتبر أداة قوية تستخدمها وزارة الداخلية في تطوير التدريب لكوادر الشرطة وتعزيز قدراتهم في استشراف الأزمات ومنع الجريمة قبل وقوعها ومواجهتها، حيث يُمكنهم من تحليل كميات ضخمة من البيانات المتاحة لدى الشرطة، بما في ذلك بيانات الجرائم السابقة والأنماط الجغرافية والزمنية للجرائم، فضلًا عن استخدام خوارزميات التعلم الآلي، والتنبؤ لتحليل هذه البيانات، واكتشاف الأنماط والمعرفة المفيدة، لتوجيه جهودها، وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية لمنع الجريمة واستجابة أفضل للأزمات، وتشغيل نظم الرصد والمراقبة عن طريق استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لتحليل الصور والفيديوهات الملتقطة من كاميرات المراقبة، والتعرف على الأشخاص المشتبه بهم أو المطلوبين، إضافة إلى استخدام تقنيات التعرف على السلوك لاكتشاف السلوكيات غير العادية والتنبيه عند حدوث أنماط مشتبه بها.

ويكمل: «ويساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للكشف مؤشرات أعمال إجرامية محتملة من خلال تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لمراقبة التغريدات والمنشورات والتعليقات التي تشير إلى تهديدات أمنية أو تحض على ارتكاب جرائم، ويمكن للشرطة الاستفادة من هذه المعلومات للتحقيق واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة».

واختتم حديثه قائلًا: «تُعد تقنيات الذكاء الاصطناعي مساعًدا قوًيا للشرطة في تعزيز قدراتها التحليلية والاستراتيجية والاستخباراتية، وتمكينها من اتخاذ إجراءات وقائية فعالة لمنع الجريمة والتصدي للأزمات بشكل أكثر فعالية».