الورقي
ارتفاع أسعار وتراجع مساحات..
6 أزمات تهدد الأمن الغذائى فى مصر
أزمات عدة تواجه الفلاحين، وتهدد المنظومة الزراعية، والتي بدورها تؤثر على حجم المعروض من المحاصيل، والخضروات، ومن ثم نقصها، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ولعل أبرز هذه المشكلات هي وجود عجز في الأسمدة، وكذلك توقف الكارت الذكي، في ظل غياب وزارة الزراعة، وعدم القيام بدورها، حسب روايات عدد كبير من الفلاحين.
الأزمات المتصاعدة، للفلاحين بقطاع الزراعة، دفعت البرلمان لتشكيل لجنة فرعية من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمتابعة مشكلة توزيع الأسمدة.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة مشكلات الأسمدة، بعدما لاحظت عودة ظهور مشكلات تتعلق بنقص الأسمدة، في بعض المحافظات، بعدما كانت قد اختفت خلال الفترة الماضية.
وأكد أن عودة تلك المشكلات سببها عدم التنسيق الجيد بين الوزارات والجهات المعنية، فيما يتعلق بمنظومة نقل الأسمدة، مما دعا اللجنة للتدخل والمطالبة بزيادة قيمة نولون النقل مؤخرا في محاولة لحل الأزمة.
واستعرض النواب مشكلة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية.
وأشار الأعضاء إلى معاناة المزارعين، خلال الشهور الثلاث الماضية، من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء؛ الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة القمح، بالإضافة إلى توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى في 31/12/2023، مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.
كما أشار الأعضاء إلى عدم وضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدم تخصيص حصص من الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة فوق (25 فدانا) رغم ارتفاع التكاليف لديها كونها تقع في مناطق الاستصلاح الجديدة علاوة على أن المنتج النهائي له من الحاصلات سعر واحد.
ولفت النواب إلى عدم دقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في حصر المساحات المنزرعة ومخالفته للواقع؛ حتى يتسنى زيادة الحصص السمادية لبعض المحاصيل رغم عدم زراعتها، وكذلك عدم توريد الأسمدة لزراع محافظة الوادى الجديد واللازمة لزراعة محصول القمح.
العطلة في البنك
من جانبه، قال أبو المحاسن رمضان، أحد الفلاحين، إنه لا يوجد أزمة في نقص الأسمدة المدعمة، ولكن هناك من يتسبب في تعطل صرفها وهو الكارت الذكي، مشيرا إلى أن الفلاحين يتفاجئون كل يومين بأن بنك التنمية الزراعي يقوم بوقف الكروت حتى ندفع 105 جنيهات، بحجة تجديده، على الرغم أنه لم يتجاوز أشهر على التجديد، متابعا العطلة كلها في البنك والذي من المفترض أن يدعم الفلاح وليس العكس.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن السيد القصير وزير الزراعة هو المنوط بحل هذه الأزمة، متسائلًا: «ما الهدف من التجديد والوقف».
ولفت إلى ضرورة تفعيل مبدأ الزراعة التعاقدية، بأسعار مرضية من قبل الحكومة، وأن يكون التعامل من خلال الجمعيات التعاونية.
أزمة في السوق الحر
بدوره، قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن هناك عجزا بالأسمدة في السوق الحر نتيجة لزيادة صادرات من الأسمدة وارتفاع سعر الدولار، وزيادة العائد الاقتصادي للتصدير مما تسبب في تقليص الكميات في السوق الحر، ومعظم المزارعين يعتمدون عليها بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا العجز تسبب في زيادة وصلت لـ2000 جنيه في الطن للأسمدة خلال شهرين.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هذا الارتفاع له تأثير سلبي على منظومة الزراعة بصفة عامة؛ مما أدى لزيادة تكلفة الزراعة ومن ثم ارتفاع أسعار المحاصيل، بسبب تقليل الإنتاجية، وتقليل المعروض.
ولفت إلى أن أبرز المحاصيل التي تأثرت بهذه الإشكالية، هي المزروعات الموجودة حاليا كالطماطم والبطاطس، الفراولة.
وأشار إلى أن القمح يواجه هذا العام أزمة تتعلق بتراجع المساحات المنزرعة لعدة أسباب منها ارتفاع التكلفة، وقلة العائد الاقتصادي، متابعا أن الحكومة وضعت سعر 1500 جنيه للأردب، ولم يعد مناسبا في الوقت الحالي خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات المنافسة كالكزبرة والكراوية والفول، وهو ما جعلهم يتوجهون لها لتحقيق عوائد مالية، متابعا: «لا يوجد متابعة يومية من قبل الحكومة، خصوصا في ظل غياب دور وزارة الزراعة على الأرض، إلا من خلال التصريحات الإعلامية».
وحذر من أن هذا الارتفاع الكبير يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين.
وأشار «أبو صدام»، إلى أن قلة المعروض من الأسمدة في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها أدى إلى هذا الارتفاع الكبير في أسعارها.
وأردف أن نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي ووجود بعض المشاكل التي تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة كعدم صلاحية الكارت الذكي لأي سبب، بالإضافة إلى مشكلة تدني النولون والذي يعرقل وصول الأسمدة إلى المحافظات البعيدة ما يزيد الضعط على طلب الأسمدة من السوق الحر بما يرفع الأسمدة، بالإضافة إلى اتجاه مصانع الأسمدة إلى زيادة صادراتها على حساب السوق المحلي طمعا في زيادة الأرباح بما يؤدي إلى عدم تسلم وزارة الزراعة كامل النسبة المتفق عليها وهي 55% من حصة الإنتاج بسعر التكلفة؛ نظير دعم الدولة لهذه المصانع بالغاز وكذا عدم طرح كميات أسمدة كافية في السوق الحر.
وأكد «أبو صدام»، أنه للقضاء على أزمة توافر الأسمدة علينا إعادة النظر في منظومة دعم الأسمدة بالكامل، موضحًا أن مصر ليس لديها مشكلة في وفرة الأسمدة ولكن المشكلة في منظومة التوزيع وكيفية دعم القطاع الزراعي، حيث يجب أن ندرك أن الدعم يجب أن يكون لتحسين وتطوير القطاع الزراعي وليس لزيادة دخول أصحاب الحيازات.
