الورقي
ضبط 7 أشخاص لقيامهم بقتل حارس مزرعة بقنا
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، في كشف ملابسات مقتل حارس مزرعة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، حيث تبيّن أن 7 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وحُرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التحقيق لمباشرة التحقيقات.
مقتل حارس مزروعة
كانت البداية حينما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، يفيد ورود بلاغ بمقتل حارس مزرعة تابعة لإحدى الشركات.
وعلى الفور توجهت أجهزة الأمن بمركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد.ع»، 37 عاما، مقيم بمحافظة أسيوط، موظف أمن، أثناء عمله بحراسة مزرعة تابعة للشركة.
على الفور وجه اللواء مصطفى مبروك درة،مدير أمن قنا، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه.
وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، أن المتهمين في الواقعة هم: «بسيوني.ا»، 24 عاما، و«عماد.م»، 21 عاما، و«مصطفى.ع»، 20 عاما، و«أحمد.أ»، 18 عاما، و«محمد.م»، 20 عاما، و«مجدي.م»، 24 عاما، وجميعهم مقيمين بقرية الحلفاية، بمركز نجع حمادي.
وبتقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
وتتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
