رئيس التحرير
خالد مهران

محلل سياسي يكشف سر استجلاب حكومة “ الديبية”شركة أمنية أمريكية في ليبيا

ليبيا
ليبيا

كشف المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي “عادل الخطاب” النقاب عن  سعي بعض المسئولين بحكومة" عبدالحميد الديبية " منتهية الشرعية توحيد الميليشيات المسلحة التي تتواجد في مناطق الغرب الليبي وتبريرا لاستمرار حالة الانقسام السياسي والحكومي في البلاد ولقطع الطريق أمام مشروع توحيد المؤسسة العسكرية، حيث قام مسئولو الحكومة باستجلاب شركة “أمنيتيوم” الأمريكية للمقاولات الأمنية لتدريب العناصر المسلحة الموحدة، وهو ما أكده ظهور “جون بوزارث” نائب الرئيس العملياتي الأول بالشركة في طرابلس موضحا  أن الاستعانة بهذه الشركة يثبت مجددا عدم جدية حكومة “ الديبية ” في التخلي عن كرسي السلطة لصالح الانتخابات المفضية إلى الاستقرار العام للبلاد، وسيرهم نحو استمرار الصراع من جديد مع أطراف الشرق الليبي، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لبسط النفوذ على مناطق البلاد.

وأضاف أن رئيس الشركة وصل مؤخر إلى مطار معيتيقة برفقة 70 عنصر استعدادا لاستلام مهامهم، في غضون إعلان مفاجئ صدر عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع لحكومة الوحدة، سحب جميع أفراده ومكتبه أيضًا من مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري امتثالا لقرار مجلس الوزراء كما اعنلوا.

 

وصول دفعة إضافية من عناصر شركة “أمنيتيوم ”الأمنية إلى ليبيا قريبا 

ولفت المحلل السياسي إلى أنه من المتوقع وصول دفعة إضافية من عناصر الشركة الأمنية الفترة المقبلة بعد تجهيز المقرات الخاصة بهم، حيث سيتولون مهام التدريب والتسليح والدعم اللوجستي والفني للعناصر المسلحة من كتائب فرسان الجنزور وقوات الردع واللواء 444 وكتائب “محمد بحرون” الملقب بالفار، في المطار الذي سيشكل قاعدة رئيسية لهذه الشركة.

وتابع المحلل السياسي قائلا: أنه لا جدال على أن هذه الخطة أمريكية في المقام الأول، يتم تنفيذها مقابل الاستمرار في السلطة فإن تعزيز قدرات الميليشيات المسلحة بعد توحيدها سيدفعها إلى المواجهة العسكرية مع الجيش الليبي المنظم في مناطق الشرق الليبي، مما سيعيد البلاد إلى حالة الفوضى الأمنية والحرب الأهلية التي سادت بعد إسقاط الولايات المتحدة وحلفاءها نظام العقيد القذافي في عام 2011 والتي يقطف الليبيون ثمارها حتى الآن.
ونوه إلى إن شركة “أمنيتيوم ” الأمريكية الأمنية، هي المتعاقد الرئيسي مع وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية، حيث تقوم الشركة بمهام تأمين الحماية واللوجيستيات والإتصالات وبناء المقار والمنشآت الأمنية والتدريبية للجيش الأمريكي، إضافة إلى تعاقدها مع جيوش لدول عدة منها الصومال وبنين إثيوبيا في افريقيا، إلا أن الشبهات تدور حول دورها الحقيقي في هذه الدول بسبب الاضطرابات الأمنية المستمرة الحاصلة في الدول التي تتواجد فيها، ناهيك عن ضلوعها وإدارتها لمؤسسات ومخابر بيولوجية  تابعة لوكالة الإستخبارات المركزية في عدة مناطق من العالم بينها القارة السمراء.

وأوضح أنه بعدما قام مسئولو حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا بتشريع دور الميليشيات المسلحة بتنصيب قادتها من أمراء الحرب في مسؤوليات ووظائف سيادية في وزارتي الدفاع والداخلية، ألغى القرار الصادر عن حكومته منتصف يناير الماضي كل الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لأي جهة أمنية أو إدارية، تسمح بوجودها داخل المنافذ البرية والبحرية باستثناء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك.