الورقي
توقعات بانهيار جديد للدولار بالسوق السوداء
شهد السوق الموازي للدولار اضطرابات وتخبط خلال الأيام الماضية، نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي والحكومة للقضاء على كبار المضاربين والتجار المتعاملين بها من خلال عدد من الإجراءات.
وشهد السوق الموازي ارتفاعات قياسية في سعر الدولار الشهرين الماضيين، بلغت 75 جنيها للدولار الواحد، وبمجرد الإعلان عن دخول استثمارات ضخمة قدّرت بنحو 22 مليار دولار، إضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد المصري بنحو 10 مليارات دولار، واستمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي فيما يخص قرض الصندوق بنحو 12 مليار دولار، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى 58 جنيها، ولا يزال الهبوط مستمر مع توقعات بوصوله إلى 45 جنيها خلال الأيام المقبلة.
وقال وليد عادل، الخبير المصرفي والمحلل المالي، إنّ الضوابط التي وضعتها الدولة والمراقبة الشديدة للأسواق وضوابط البنك المركزي، ساهمت في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، وخلق حالة من الارتباك أثرت على أسعار الدولار غير الرسمية.
وأضاف عادل، أنّ أهم القرارات التي ساهمت في تراجع سعر الدولار، تشديد القوانين وتطبيقها حيث جرى تشريع قانون 3 لعام 2024 لإحالة كل من يتاجر في العملات الأجنبية خارج الجهات الرسمية إلى المحاكمة العسكرية، وبدأ تنفيذ القانون بشكل صارم وعادل، إضافة إلى تعزيز رقابة الجمارك لمنع تهريب السلع غير المشروعة أو المهربة، وزيادة الجهود في مراقبة التجارة الدولية وتطبيق القوانين الجمركية بدقة.
وأكد عادل، أنّ توفير البدائل القانونية عامل آخر ساهم في تحسين البيئة التجارية وتوفير البدائل القانونية للمواطنين، فضلا عن تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح للأعمال التجارية القانونية وتوفير فرص عمل مشروعة، وتعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير التشريعات والاليات لتتبع الأموال غير القانونية ومصادرتها.
وأشار الخبير المالي، إلى أنّ تعزيز التوعية والتثقيف من خلال نشر حملات توعية وتثقيف للجمهور حول المخاطر المترتبة على الشراء من السوق السوداء وأضرارها على الاقتصاد والمجتمع، ودعم التعاون الدولي والتنسيق مع الدول الأخرى لمكافحة السوق الموازي عبر الحدود، ودعم استخدام التكنولوجيا والابتكار للكشف الأنشطة غير القانونية وتتبعها.
ونوه عادل، بأنّه بمجرد دخول استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، سيتم ضخ مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية للبنوك العاملة داخل مصر لتصبح متاحة للمستوردين، ولدعم توافر السلع الاستراتيجية الأساسية والمواد الأولية الضرورية للعمليات الإنتاجية، ما يساهم في توافر المنتجات والسلع الغذائية وانخفاض الأسعار ومعدلات التضخم المرتفعة وبالتالي القضاء على السوق الموازي، إضافة إلى استمرار نجاح الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى القضاء نهائيا على السوق الموازي، مع توقعات بانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي ليصل إلى 45 جنيها كمرحلة أولى من الهبوط خلال الفترة المقبلة.
