الورقي
هيئة محامي دارفور تطلق حملة كبرى ضد الحبس على أساس «قبلي»
أطلقت هيئة محامي دارفور حملة كبرى لمناصرة السيدة المحبوسة بعطبرة من خلال استغلال الإجراءات القانونية (سلمى حسن)، وأعلنت الهيئة بشدة الاستهداف على الأساس الجهوي والقبلي واستغلال الإجراءات تحت غطاء القانون والعصف به.
كما قامت هيئة محامي دارفور بإبلاغ النائب العام للتدخل للإفراج الفوري عن السيدة سلمي حسن والمطالبة بفتح تحقيق حول وفاة إنعام أحمد خيري بالحراسة.
وأوردت هيئة محامي دارفور إن السيدة سلمى حسن من قبيلة المسيرية وإنه ا نزحت إلى عطبرة بعد مقتل شقيقتها بدانة وإصابتها في منزلهما بشرق النيل وهي أم لخمسة أطفال.
كما بينت هيئة محامي دارفور أن السيدة سلمى حسن ظلت لخمسة أشهر في الحبس وذلك منذ تاريخ القبض عليها فتحويلها للحبس للتحري وبحسب الأقوال المتداولة هنالك من عرض التسهيل للإفراج عنها نظير دفع مبلغ مالي.
وأوضحت هيئة محامي دارفور أنه حدثت عملية إستغلال الإجراءات القانونية، وذلك من خلال المستند رقم (٢) أمر النيابة الصادر بإحضار الأوراق في ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م والمستند (٣) الصادر من محامي المقدم بشأنها الطلب (المتوفية إنعام خيري وآخرين) فإن المقدم بشأنها الطلب الثانية سلمى حسن والتي لا زالت في الحبس وهي أم لخمسة أطفال قد قضت من تاريخ تقديم الطلب في ١٥/ ١١/ ٢٠٢٣م وحتى اليوم ١٧/ ٢/ ٢٠٢٤م ثلاثة أشهر كاملة ويومان بخلاف الفترة السابقة لذلك وهي في جملتها خمسة أشهر، وهذه قرائن وأضحة تكشف بأن المباحث المركزية لم تبحث حتى الآن في أي وقائع جنائية بشأن المقدم بشأنهما الطلب (المتوفية إنعام أحمد خيرى والمحبوسة سلمى حسن).
وأردفت الهيئة، أنه لم تتوافر اي بينة للنيابة العامة بعطبرة وإلا لكانت قد باشرت تحويل البلاغ إلى القضاء ولم تكتف بتجديد حبس المرأتين طوال هذه المدة وقد توفيت الأولى(إنعام خيري) بالحراسة ولا تزال الثانية (سلمى حسن ) تخضع لتجديدالحبس من دون مباشرة لأي تحريات جادة معها على الرغم من خطورة المواد الجنائية المفتوحة ضدها(٥١/ ٥٢ الجرائم الموجهة ضد الدولة).
وأشارت الهيئة أنها ستباشر إبلاغ النائب العام بهذه التجاوزات والإنتهاكات الجسيمة واستغلال القانون بقيد إجراءات جنائية لوقائع لا أساس لها بموجب احكام المادتين ٥١ و٥٢ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م (تقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع ) وذلك للتدخل وإيقاف إساءة إستغلال القانون والمطالبة بالإفراج الفوري عن الحبيسة (سلمى حسن) كما والمطالبة بفتح تحقيق بشأن وفاة (إنعام أحمد خيري) بالحراسة، وستطلق الهيئة حملة كبرى لمناهضة الاستهداف الذي يقوم على اساس جهوي أو قبلي أو لأي سبب آخر بالمخالفة للقانون.
