الورقي
الغرف التجارية ترد الاتهامات الموجهة للقطاع الخاص بسبب أزمة السكر
رفض المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الاتهامات الموجهة للتجار والقطاع الخاص بسبب أزمة السكر في الأسواق.
وأكد أن غياب السكر يعود إلى مشكلة التوزيع والمداهمات البوليسية للمخازن، وليس بسبب جشع التجار أو الاحتكار، مشيرًا إلى أن وجود نسبة من المنحرفين طبيعي في أي قطاع، وليس السكر فقط.
وأوضح الشاهد، أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ.
وأشار إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية، ومنحت الحكومة البدلين للأسر التي تزيد أفرادها عن 3 أشخاص بسعر 27 جنيهًا، ولكن الجمهور العام يواجه صعوبة في الحصول على احتياجاته.
وأضاف: إنتاج مصر المحلي من السكر يغطي نحو 80% من الاستهلاك المحلي، حيث يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.
وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم من قبل الشرطة.
وأكد الشاهد أن التجار الكبار يحصلون على كميات كبيرة من السكر ويقومون بتوزيعها على المحافظات والتجار الصغار، وهذا يؤدي إلى مشاكل قانونية لهم ونتيجة لذلك، يتم إغلاق المحال التجارية ويتعذر على التجار الصغار الحصول على السكر من التجار الكبار، وبالتالي يصبح السكر متوفرًا فقط في مخازن التموين.
واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد أنه لا يوجد أزمة للسكر، وأن المعارض التجارية في شهر رمضان متوفرة والتجار متواجدون فيها، مرجعًا سبب التكدس الحاصل في الأسواق في الوقت الحالي إلى نقص الكميات السابقة ورغبة الناس في شراء المزيد لتخزينها في منازلهم.
