الورقي
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تدافع عن حق الفلسطينيين في كافة المحافل
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أيمن مشرفة، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، تأتي في إطار حرص مصر على الدفاع عن حق الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية، وضمن مساعيها المناصرة للقضية الفلسطينية على مدار أكثر من سبعة عقود من الزمن.
وأضاف السفير مشرفة، في تصريحات صحفية، أن مصر سباقة في الدفاع عن حقوق شعب فلسطين، ومرافعتها أمام المحكمة العدل الدولية جاءت في إطار جهودها التي لم تتوقف يومًا عن تأييد تلك القضية العادلة التي تعتبرها مصر القضية المركزية وتدرجها على رأس أولويات سياستها الخارجية.
وأوضح أن مصر سلطت الضوء خلال مرافعتها، في المقام الأول، على اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضية وتقديم الرأي الاستشاري، كما شددت على المسئولية الجماعية والدولية لردع إسرائيل وإجبارها على وقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق بتركيز المرافعة المصرية على أن ما تقوم به إسرائيل هو جريمة حرب واضحة مكتملة الأركان، وأن سياساتها وإجراءاتها تعد مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن عدم تناسب استخدام القوة الغاشمة من قبل جيش الاحتلال في الحرب الجارية داخل قطاع غزة والتي شردت أكثر من مليوني فلسطيني، وخلقت ظروفا غير قابلة للحياة داخل القطاع.
وحذر من فشل مجلس الأمن في إصدار قرار لوقف الحرب وذلك مع استمرار الحصار والتجويع والقصف المستمر وتدمير البنية التحتية، لا سيما المستشفيات والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لجميع قوانين الحرب والقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.
وشدد على أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية جاءت في توقيت تشهد فيه القضية الفلسطينية منحى خطيرًا، وسط محاولات تعصف بحل الدولتين إلى المجهول، مما قد يؤدي إلى ازدياد معدل العنف، مشيرًا إلى أن مصر تحدثت عن الحل الوحيد لإحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة، وهو حل الدولتين على أراضي العام 1967.
وأكد أهمية ما تضمنته مرافعة مصر من شجب وإدانة محاولة تغيير الوضع الديموغرافي لمدينة القدس الشريف، وتغيير التركيبة السكانية والطابع الديني، مع التأكيد على بطلان كل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تخالف اتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة الصادرة ذات الصلة، والتي تثبت بطلان سياسة الاستيطان وعدم شرعيته، مع التحذير من السلوك الإسرائيلي الذي يهدف إلى تعزيز الوجود اليهودي في القدس على حساب الأديان الأخرى عبر فرض سياسة الأمر الواقع.
ونبه مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى ضرورة وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وسياسة هدم البيوت، ومصادرة الأراضي، ولا سيما محاولات دفع الفلسطينيين في قطاع غزة إلى النزوح نحو مصر بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
واختتم السفير أيمن مشرفة، بالتذكير بأنه على الرغم من أن الآراء القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا أنها تحمل قدرًا كبيرًا من الثقل القانوني، وكذلك الأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني ضحية الاحتلال الإسرائيلي.
