الورقي
تفاصيل ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة لإتجاره في المواد المخدرة والأسلحة بالبحيرة
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالبحيرة، لإتجاره في المواد المخدرة وسرقة السيارات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
ضبط عنصر إجرامي خلال مداهمة
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام (عنصر إجرامى "شديد الخطورة"- سبق اتهامه فى 28 قضية ما بين "مخدرات، سلاح، سرقة" ومطلوب ضبطه فى جنايات وجنح "سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح دون ترخيص" بإجمالي مدد حبس 109 سنوات) بالاتجار بالمواد المخدرة، وكذا ارتكاب عدد من وقائع سرقة السيارات واتخاذه من دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2،100 كجم- بندقية آلية- بندقية خرطوش).. واعترف بارتكابه (6) وقائع سرقة سيارات وتصريفها لعملائه (3 أشخاص "سيئى النية" - بمحافظات مطروح، كفرالشيخ، القاهرة).. تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
