وزير التموين: إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيا

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في عدة محافظات، عبر الفيديو كونفرنس.

توجيه وزاري جديد من وزير التموين لأصحاب المخابز

تفاصيل طرح كارت الخبز الجديد لغير حاملي بطاقات التموين

وقال وزير التموين، إنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934.

وأضاف يتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.

ولفت إلى أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار، وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها ” بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري.

وأضاف المصيلحي، أن عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 112 مكتب على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم زيادة سعات ربط مكاتب السجل التجاري لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليا، إضافة إلى تجميع قواعد البيانات الموزعة على مكاتب الجمهورية وتحويلها إلى قاعدة بيانات موحدة لأول مرة للسجل التجاري المصري.

ولفت إلى أن مكاتب السجل التجاري المتطورة تتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني، وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري.

وأضاف أنه في إطار التحول الرقمي، فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية.

وأكد عشماوي، أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا.

ولفت إلى أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021 نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.