«رفضت خيانته فطردني».. تفاصيل دعوى نفقة داخل محكمة الأسرة

«رفضت خيانته فطردني من البيت، ولما طلبت الطلاق خطف ابني وساومني على التنازل عن حقوقي الشرعية»، بتلك الكلمات القصيرة روت الزوجة «منار. ع»، مأساتها أمام محكمة الأسرة، متهمة زوجها برفض دفع نفقاتها هي وطلفها حتى بعدما صدر حكم نهائي، فضلا عن طردها من مسكن الزوجية ومسوامتها على حضانة أطفالها مقابل حقوقها الشرعية ونفقة الطفل.

وأوضحت الزوجة البالغة من العمر 28 عاما، بأن زوجها سرق كل متعلقاتها ومصوغاتها وطردها بملابس المنزل ليلا، بعد اكتشفت خيانته مع إحدى زميلاته في العمل ورفضت ذلك الوضع، متابعة « الجيران لحقوني بعد ما رماني في الشارع في نص الليل بهدوم البيت، وسرق دهبي وفلوسي وحتى تليفوني، ولما أخويا اتصل بيه يعاتبه، رد وقال إن كان بيأدبني عشان رديت عليه».

«جوزي شايف إن مش من حقي اعترض على أي حاجة، ولما شوفته بعيني واشتكيت لوالدته، عمل كده فيا، شوه سمعتي وضربني وهددني ودمر حياتي»، لتتابع الزوجة بأنها أقامت دعوى تبديد كي تسترد حقوقها الشرعية ومصوغاتها والتي تصل لـ150 جرام ذهب، فضلا عن أنها حررت ضده بلاغا بالتعدي بالضرب والسب بسبب محاولته لإجبارها على توقيع كمبيالات كي يحرمها من كل شيء بدعوى التأديب،

 ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة.