الاتحاد الأوروبي يُخضع شركة آبل لتحقيق كبير بسبب قيود المنافسة التجارية

أصبحت شركات آبل وجوجل وميتافيرزا الآن جزءًا من تحقيق كبير يجريه الاتحاد الأوروبي، حيث اتُهمت الشركات الثلاث - التي تعد معًا أكبر شركات التكنولوجيا الاستهلاكية في العالم - بالفشل في الالتزام بشكل صحيح باللوائح الجديدة.

ودخل قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يركز على أكبر شركات التكنولوجيا، التي يطلق عليها "حراس البوابة"، ويطلب منهم إجراء عدد من التغييرات، تركز معظمها على محاولة وقف الممارسات المناهضة للمنافسة.

لكن المسؤولين الأوروبيين جادلوا بأن شركات آبل وألفابت، الشركة الأم لجوجل، وإنستغرام، وميتا المالكة لفيسبوك، فشلت جميعها في الامتثال بشكل صحيح.

وتواجه الشركات التي تنتهك القواعد غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية، وهو ما قد يصل إلى مليارات الدولارات بالنسبة لأكبر الشركات.

وقالت المفوضية الأوروبية، عند إعلانها عن الإجراءات، إنها تحقق مع شركتي أبل وجوجل بشأن ما يسمى بـ "قواعد التوجيه" في متاجر التطبيقات الخاصة بهما وما إذا كانت الشركتان تفعلان ما يكفي لتوجيه المستهلكين إلى العروض خارج متاجرهم مجانًا.

وقالت المفوضية إنها تحقق أيضًا مع شركة Alphabet بسبب مخاوف من أنها تفضل خدماتها الخاصة في نتائج البحث، وما إذا كانت شركةآبل قد سهلت على المستهلكين التحول إلى برامج أو خدمات غير تابعة لشركة آبل.

خضوع للتدقيق

وفي الوقت نفسه، تخضع شركة ميتافيرزا، الشركة الأم لفيسبوك، للتدقيق بشأن مخططها الذي يطلب من الأشخاص الدفع لتجنب استخدام بياناتهم في الإعلانات، وقالت اللجنة إنها تتوقع أن يستغرق استكمال تحقيقاتها نحو عام.

وقالت مارجريت فيستاجر، مسؤولة سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي: "اليوم، تفتح المفوضية خمسة تحقيقات بشأن عدم الامتثال بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA).

وتابعت "إنها تتعلق بقواعد الفا بايتبشأن التوجيه في Google Play والتفضيل الذاتي في بحثجوجل، وقواعد آبل بشأن التوجيه في متجر التطبيقات واختيار المتصفحات وتغيير الإعدادات الافتراضية، و"نموذج الدفع أو الموافقة" الخاص بـ Meta.

ونعتقد أن الحلول المقترحة التي طرحتها الشركات الثلاث لا تمتثل بشكل كامل للوائح، وسنقوم الآن بالتحقيق في امتثال الشركات لـ DMA، لضمان أسواق رقمية مفتوحة وقابلة للمنافسة في أوروبا."

ويأتي التحقيق الجديد بعد أسابيع فقط من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.8 مليار يورو على شركة أبل لانتهاكها قانون المنافسة في قطاع بث الموسيقى.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها سترفع دعوى قضائية تاريخية ضد شركة آبل، متهمة إياها باحتكار سوق الهواتف الذكية بسياساتها.