الورقي
بعد الضربة لإسرائيل.. ما هي حالة الإقتصاد الإيراني؟
كشف تقرير أعده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن إيران تعيش في ظل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حاليًا أزمة اقتصادية خانقة، تتزامن مع الضربة الإيرانية الأخيرة لإسرائيل، وتعتبر هذه الأزمة إنكارًا صارخًا للوعود التي قدمها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفشله في تحقيقها. وتعزز هذه الأزمة بسبب سوء إدارة النظام والفساد الذي يعاني منه.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وعد بحل المشاكل الاقتصادية في إيران بسرعة، ولكنه الآن يجد نفسه محل سخرية بسبب فشل تلك الوعود الكبرى في مواجهة الواقع. فقد أصبحت أوامره بالقضاء على الفقر في غضون أسبوعين فقط أو وقف ارتفاع الأسعار مجرد هزلية، تشبه محاولة وقف تسونامي بواسطة دلو.
في تقريرل صحيفة إقتصاد پویا في 13 أبريل، أبرزت تلك الصحيفة ميل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتجاهل المخاوف المشروعة والتقليل منها على أنها “أرقام مفبركة”. وقالت الصحيفة: “ليس هناك فقط تقلبات سعر الدولار التي تؤثر على الاقتصاد البلد، بل هناك أيضًا ضعف أداء الفريق الاقتصادي للحكومة. هذا جعل الناس غير متأكدين مما إذا كانوا يجب أن يقلقوا من مستقبلهم أم من الساعة التالية فقط. في الآونة الأخيرة، أدلى رئيسي بتصريحات مذهلة حول التضخم، مشيرًا إلى أن إدارة التضخم تؤدي إلى الفقر والندرة وتوسيع الفجوات الاجتماعية، مما يضر في النهاية بالطبقة الوسطى”.
وأضافت الصحيفة: “بعد أسبوع، أدرك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، بفهمه لخطورة الوضع، أهمية الحصول على بيانات حول الأسعار والاستجابة لهذه المسألة. ولكن الناس مرهق ولا يمكنهم تحمل عبء التضخم بعد الآن”.
وبعبارة أخرى، وكما يشير السوق بشكل مؤلم، هذه الأرقام ليست مفبركة وإنما هي نتيجة لسوء إدارة النظام ذاته. تبدو تأكيدات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن التضخم تحت السيطرة فارغة عندما يواجه الإيرانيون العاديون واقع التدهور في انقضاء الوقت، يصبح واضحًا أن الوعود الفارغة التي قدمها رئيسي لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران لم تتحقق على الإطلاق. فالأزمة الاقتصادية الحالية تؤكد فشله في تقديم الحلول الملموسة والاستجابة لمطالب الشعب الإيراني.
الأزمة الاقتصادية في إيران
وتشمل الأزمة الاقتصادية في إيران ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم، وارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية، وتدهورًا في سوق العمل، وزيادة في معدلات البطالة. وتعود هذه الأزمة إلى سوء الإدارة الاقتصادية والفساد الواسع الانتشار الذي يعاني منه النظام في إيران.
من الواضح أن رئيسي لم يكن قادرًا على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة هذه الأزمة. وفي الوقت نفسه، تتفاقم مشاكل الشعب الإيراني المعيشية، حيث يعاني الكثيرون من الفقر والعجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
باختصار، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية في إيران تكشف واقعًا مريرًا لفشل رئيسي في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي الموعود. يحتاج الشعب الإيراني إلى قادة يستجيبون لمطالبهم ويعملون على تحقيق تحسينات حقيقية في الوضع الاقتصادي، وإلا فإن الآمال المعلقة على رئيسي ستستمر في الذوبان بين أزمات متتالية.
