وزيرة التعاون: نتطلع إلى التفعيل السريع لصندوق الخسائر والأضرار من تلوث البيئة

حددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مطالب دول قارة إفريقيا من البنك الدولي لدعم العمل المناخي، خلال إلقاء كلمة المجموعة الاستشارية الأفريقية في اجتماعهم مع رئيس مجموعة البنك الدولي بواشنطن.

سر رفض بنوك شهيرة تغيير الدولار

موعد انخفاض سعر رغيف العيش السياحي

ووجهت الوزيرة النداء إلى مجموعة البنك الدولي لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة إفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ.

وكذلك دعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF)؛ والاستثمار في الطاقة المتجددة؛ ودعم تطوير أسواق الكربون؛ دعم البلدان لتطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي.

وجاءت كلمة الوزيرة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، بمشاركة محافظي الدول الأفريقية لدى البنك الدولي، منهم أديبايو إيدون، وزير المالية النيجيري ورئيس التجمع الإفريقي، وإيمان إيجه، محافظ الصومال لدى البنك، وإينوك جودونجوانا، محافظ جنوب إفريقيا، ونيالي كابا، محافظ كوت ديفوار، وسيدي ك.م. كيتا محافظ جامبيا، وغيرهم من ممثلي الحكومات ومسئولي البنك الدولي.

وقالت وزيرة التعاون الدولي: نقدر التزام البنك بالعمل المناخي بما في ذلك توسيع مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات ومع ذلك، يظل سد الفجوة التمويلية مهمة شاقة.

واستعرض رئيس البنك الدولي الأدوات الجديدة المبتكرة التي يمكن تطبيقها من خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص لمساعدة البلدان على تعبئة المزيد من التمويل المناخي.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة تطلع المجموعة الأفريقية أن يتم التشغيل السريع للصندوق، وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ، وتحليل الأثر، والتفاوض، وتحديد تكلفة التعويضات المطلوبة.

وأضافت: نتوقع أن تتمكن بلداننا من الوصول إلى الصندوق بما يتماشى مع مبدأ العدالة المناخية وأن تتحمل الدول الملوثة تلك التكاليف.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ترحيب المجموعة الأفريقية بمجموعة أدوات الاستجابة للأزمات الموسعة، وفي ذات الوقت طالبت بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير.

وحثت البنك الدولي على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70% على حسابه الخاص بحلول عام 2030.

وأضافت الوزيرة أن المجموعة الإفريقية تقدر الجهود التي يبذلها البنك في استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، قائلة "نحن مستعدون لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص.

وقام المحافظون الإفارقة خلال الاجتماع بمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تركز على أهمية مشاركة مجموعة البنك الدولي لدفع عملية التنمية في القارة الإفريقية، ومن أهما الديون العامة، تمويل مشروعات الطاقة، وتنمية مشاركة القطاع الخاص، وتمويل المناخ، وزيادة الموارد المالية المتاحة للمؤسسة الدولية للتنمية IDA لتعزيز دورها في مواجهة تحديات الدول النامية.