الدكتور محمد حمزة يسأل: هل قرار محافظ القاهرة يتسق مع قوانين الآثار والتراث بجبانة القاهرة

هل قرار السيد اللواء محافظ القاهرة يتسق مع قوانين الآثار والتراث ذات الصلة بجبانة القاهرة؛، أسئلة مشروعة تنتظر الإجابات الشافية، كان وراء إثارة هذه الأسئلة المشروعة صدور قرار السيد محافظ القاهرة رقم2557 لسنة 2024م بتاريخ2/ 4 / 2024م ( مرفق) وفحواه إيقاف الدفن في المقابر والمدافن الواقعة في نطاق محور صلاح سالم البديل مع نقل الرفات إلى مدافن التعويضات بالعاشر من رمضان تمهيدا لإزالتها؛ وتتولي إدارة الجبانات التنسيق مع حي الخليفة بشأن قيامه بأعمال الإزالة.

وإذا كان هذا القرار يتسق مع القانون رقم 43لسنة1979م

بشأن نظام الإدارة المحلية ومع ما إرتأه السيد المحافظ محققا للصالح العام من جهة فهل هو يتسق مع القانون رقم117لسنة1983م وتعديلاته2010م 2018م و2020م

بشأن حماية الاثار من جهة ثانية والقانون رقم 144لسنة2006م بشأن تنظيم هدم المباني والمنشأت غيرالأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛ وقانون

البناء الموحد رقم119لسنة2008م(خاصة الباب الثاني) من جهة ثالثة ومع نصرة السيد الرئيس للمواقع الأثرية والتراثية وتوجيهاته في هذا الشأن بتاريخ7يوليو2021م( وهو ما آفردنا له مقالات سابقة) من جهة رابعة.

وعلى ضوء هذا القرار وعلى ماورد في القوانين ذات الصلة المشار إليها؛ فضلا عن الدستور؛ وعلى توجيهات السيد الرئيس طرحنا وأثارنا هذه الأسئلة المشروعة ونتتظر من الجهات المسؤولة الإجابات الشافية عنها؛؛؛

وهذه الاسئلة هي

_ أين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ودوره وفقا لقانون حماية الآثار 117لسنة1983م (المواد 170_ 177) ؛؛

_ أين المجلس الأعلى للآثار وقطاع الآثارالإسلامية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ودوره في الحفاظ على المواقع والمناطق الأثريةوحماية بيئتها وحرمها وخطوط التجميل المعتمدة لها؛ والتنسيق مع الجهات ذات الصلة تطبيقا للقانون 117لسنة1983م؛؛؛

_ أين الجهاز القومى للتنسيق الحضاري ودوره في الحفاظ على المواقع التراثية من حيث التنسيق الحضاري والطابع المعماري والطابع العمراني والنسيج العمراني والفراغات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة والتي يجب التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها تطبيقا للقانون 144والقانون119 المشار إليهما؛؛؛

_ أليست هذه المقابر وتلك والمدافن المتأخمة للمدافن والمقابر الأثرية والتراثية في تلك الجبانة المتفردة تعد من الرصيد الثقافي المعماري المعاصر الذي يجب الحفاظ عليه حيث أن الاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للدستور؛؛ ولما كان الدفن مايزال ساريا بهذه الجبانة الفريدة منذ أكثر من 1300عام وهي ظاهرة لم يسبقها في ذلك سوي جبانة سقارة الأثرية؛ ولذلك نحن مع إيقاف الدفن في تلك الجبانة أسوة بما حدث في جبانة سقارة؛ ولسنا مع الإزالة والهدم ومن ثم تبقى كماهي دون دفن مستجد مع الحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وتطوير محيطها وهو ما يتسق مع رؤية القيادة السياسية في الحفاظ على قيمة موقع هذه الجبانة بتنوعاته الأثرية والتراثية والثقافية وفي ذات الوقت يحقق الهدف المرجو من التخطيط المنظم الحديث في تلك المنطقة دون المساس بمكوناتها الأثرية والتراثية والمعاصرة؛ وبالتالي يتم الجمع بين الأصالة والمعاصرة والحفاظ على الهوية الثقافيةو الأصالة المصرية؛؛

_ ما علاقة هذا القرار باللجنة التي وجه السيد الرئيس بتشكيلها برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لتقييم الموقف وطرح البدائل والحلول في منطقة الجبانات بالامام الشافعي والسيدة نفيسة بمحور صلاح سالم؛

_ ما علاقة هذا القرار باللجنة التي شكلها السيد وزير السياحة والآثار بخصوص المقابر بسفح جبل المقطم جنوب شرق القاهرة؛؛؛

_ أين دور وزارة الأوقاف في هذا الشأن لا سيما وأن غالبية المقابر والمدافن والاحواش بتلك الجبانة موقوفة؛ وبالتالي لايجوز العبث بها وبمكوناتها؛ وهناك أساليب ووسائل عديدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من تلك الاوقاف وفي نفس الوقت الحفاظ عليها وصيانتها وترميمها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار كما ينص القانون على ذلك؛؛؛

_ ما علاقة هذا القرار بقرار اليونسكو بتسجيل القاهرة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي عام1979م وبالتالي أين دور اللجنة الوطنية بوزارة التعليم العالي وهل تم التنسيق معها؛؛؛

وعلى ضوء ما تقدم يتضح عدم وجود تنسيق بين المحافظة وبين الوزارات والجهات ذات الصلة بالمواقع الأثرية والتراثية كما تنص القوانين ذات الصلة؛ وبالتالي فإن عدم التنسيق بين الجهات المعنية يعد خللا وتقصيرا يجب تداركه حتى لا نفقد كل مواقعنا الأثرية والتراثية في يوم من الايام؛؛؛

وقد سبق لنا ان ناشدنا السيد الرئيس حاجتنا إلى قانون الآثار والتراث الموحد بدلا من تلك القوانين الأربعة المعنية بالآثار والتراث حتى. لايتفرق دم أثارنا وتراثنا بين القبائل وأقصد بين الوزارات والجهات المختلفة كما هو حادث الآن من حيث حدوث التعارض والتضارب ومن ثم ضياع المسؤولية وتوزيعها بين عدة جهات؛ فالآثار والتراث ليست جزر منعزلة وإنما هي وحدة واحدة يجب التعامل معها على هذا النحو

لأنهما في النهاية هما الذاكرة الحية للفرد وللمجتمع؛ ونن ثم يجب التفكير في ان تكون هناك وزارة مستقلة للآثار والتراث وقانون موحد للآثار والتراث ومسؤولية جهة واحدة عن الآثار والتراث في مصر؛؛؛

ومن جهة أخرى نحن مع قرارات المنفعة العامة والصالح العام؛ ولكن ليس على حساب المواقع الأثرية والتراثية وذات القيمة وهو ما يتسق مع توجيهات السيد الرئيس ونصرته لتلك المواقع بالجمع بين الأصالة والمعاصرة كماسبق القول فالجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها ووضع أساسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على اساس متين من العراقة والاصالة والهوية المصرية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ وحتى الآن؛ وفي نفس الوقت تساير الحداثة والعصرنة والتقدم التقني الهائل؛ وبالتالي تتحقق المعادلة الصعبةو تتكامل وهي ان نكون في مستوى مصرنا بالنسبة للذات وفي مستوى عصرنا بالنسبة للأخر ولغيرنا في العالم المعاصر المتقدم.

بقلم:

الكتور محمد حمزة أستاذ الحضارة الإسلامية وعميد آثار القاهرة سابقا