الورقي
رئيس فلسطين: نحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة
قال محمود عباس رئيس فلسطين اليوم السبت، إن الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن ضد طلب بلاده العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، والقيادة الفلسطينية ستعيد النظر في علاقاتها مع واشنطن.
انتقاد للولايات المتحدة
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، حمل في أغلبها انتقادا للولايات المتحدة بسبب إجهاضها مشروع قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وقال عباس إن تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي باستعمال الفيتو، موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر.
وحمل الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة".
حقوق الشعب الفلسطيني
وأضاف أن استخدام الفيتو يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي.
وتابع: "بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أمريكا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا".
وأردف: "لقد خرقت الولايات المتحدة جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة".
إضعاف السلطة الفلسطينية
واتهم عباس واشنطن بأنها سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجوده.
وطلب عباس من الولايات المتحدة إدراك أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء، لن يسمح لأحد بتجاوزها.
وقال إن سياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني، لن يجلب الأمن والسلام لأحد.
حق الفيتو
وكانت قد استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو" لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ورغم تصويت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن، لمصلحة مشروع القرار، بينها روسيا والصين وفرنسا التي تملك سلطة النقض، وامتناع سويسرا وبريطانيا (تملك الفيتو) عن التصويت، كان استخدام واشنطن للفيتو ضد مشروع القرار كافيًا لإسقاطه.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.
وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.
