تحرك برلماني بعد منع طالبة من دخول كلية السياحة والفنادق بسبب ارتدائها «فستان»
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ومحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية طالبة من دخول الكلية لإرتدائها فستانا!؟ بما يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التي تنص على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس)
١ - فهل الفستان ممنوع إرتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟
٢- هل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟
3- هل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلبة والطالبات؟ وماهي هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟
وأوضحت “الجزار” أنه من الطبيعي أن تتباين آراء الناس فيما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة مما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهم، وطالما لا توجد معايير معلنة لزي الطلاب فلايجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم.
وطالبت النائبة بالتحقيق في الواقعة وعقاب المتسببين في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتي لاتتكرر الواقعة وحتي لايتم الجور على حرية الطالبات في إرتداء الفستان وهو الزي الطبيعي لبناتنا في مصر. و إحالة الأسئلة واستدعاء محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشخصه للرد على الأسئلة شفاهة طبقا للمادة ٢٠٢ من اللائحة.