حزب العدل يدشن صالونه السياسي بالإسكندرية (صور)

نظم حزب العدل أمانة الإسكندرية، برئاسة الدكتور فريد شوقى، اللقاء الأول لصالون العدل السياسي، بأداره الكاتب الصحفي خالد الأمير أمين الاتصال السياسي،  بعنوان ماذا (يريد أهل الإسكندرية من التغيير الحكومى).

حضر التدشين الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، وعبدالعزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي للحزب، وأحمد عواد امين الثقافة والفنون المركزي، أحمد السيد الأمين المساعد للإعلام المركزي، ومن قيادات الحزب بالأسكندرية الدكتورة إجلال النزهى امين السياحة، والدكتورة سلوى عثمان امين المرأة، والدكتور حسام حسن أمين الاستثمار، بيان أمين العمل الجماهيري وعدد من شباب الحزب وأعضائه.

واستضاف الصالون عدد من الضيوف منهم حماده منصور النائب السابق عن حزب الوفد ومحمد توفيق منسق الحملة الوطنية لمكافحة الفساد والارهاب، والكاتبة حنان الطحان نائب رئيس حزب الغد، والدكتورة منال أيوب رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع زهرة التحرير،والصحفي اشرف الجبالي الأمين المساعد للاعلام بحزب الحرية، وسعد الجمل مساعد امين عام حزب الاتحاد وامين الإسكندرية،والاعلامى عمر عوض امساعد رئيس حزب الجيل وامين الإسكندرية  ورئيس مجلس ادارة جريدة المساء العربى.

واستمر الصالون علي مدار أكثر من ٤ ساعات جري خلالها مناقشة عدد من الملفات الهامه بالإسكندرية ومطالب اهل الإسكندرية من الحكومة الجديدة.
وخلص الصالون لعدد من التوصيات:
فى مقدمتها احتياج الإسكندرية لجهاز تنفيذي من أصحاب الكفاءات يواكب ما تشهده الإسكندرية من مشروعات قومية، حتى يشعر المواطن بتغيير حقيقي يتناسب مع الجمهورية الجديدة.
وبضرورة العمل الجاد على حل أزمات المحافظة المتمثلة في الباعه الجائلين والمواقف العشوائية والتوكتوك وأزمة المواصلات ووجود رقابة حقيقية علي الأسعار وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتعاون مع القوي السياسية والشخصيات العامه والمجتمع المدني الفاعل في حل الأزمات المختلفة، ونزول رأس الجهاز التنفيذي وهو المحافظ إلى مختلف المناطق والعمل علي تطويرها مثل الكورنيش، وعودة اسبوع الانضباط الذي كان يقوده المحافظ، وإعادة الاجتماع الدوري للقوي السياسية والشخصيات العامه وقاده المجتمع المدني الحقيقي.

وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات بالإسكندرية خاصة بعد الزيادة السكانية الكبيرة ودخول مناطق سكنية جديده.
وشدد الحضور على سرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية لأنها همزة الوصل بين المواطن والمسئولين وهي الجهة الوحيدة المراقبة لأداء المحافظة والأحياء - وفقا للدستور.
وبضرورة اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب لتمثل الأحياء المختلفة تمثيل حقيقي وكامل.
وعلى اصحاب القرار البعد عن الشللية وان لا ينحازوا الا لمصلحه المواطن فقط، والعمل علي إيجاد الية لمحاربة فساد المحليات والأحياء والقضاء على الروتين واختيار الكفاءات، والاعلان عن قضايا الفساد في المحافظة ومن تم محاسبته خاصة في أزمة انهيار الرصف والطرق وغيرها من الأزمات المزمنة بالثغر، وضرورة الإعلان عن موارد المحافظة ومصروفاتها بشكل شفاف

وان تكون القوي السياسية والمجتمع المدني الحقيقي شريك فيما يتم، وعدم خضوع التنفيذين للمدعين والنصابين.

كما اوصي الصالون تخصيص أماكن للصحفيين ووسائل الاعلام في المحافظة والاجهزة التنفيذية والامنية، وتسهيل عمل الصحفيين المعتمدين واعضاء النقابة، وتفعيل قانون حرية تداول المعلومات وذلك بالتعاون مع نقابتى الصحفيين والإعلامين، واضطلاع النقابات بدورها في محاربة منتحلي الصفة.