الورقي
تحرك عاجل للنيابة العامة بشأن إلغاء حفل لممارسة طقوس غريبة بالأهرامات
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتحقيق العاجل في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام رئيس هيئة الدفاع عن الهوية المصرية، ضد كلا من نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وشركة لايف نايشن الأمريكية بشأن حفل مترو موبين بالأهرامات في الجيزة.
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في بلاغ ضد نقيب الموسيقيين والمصنفات الفنية بسبب حفل مترو موبين بالاهرامات
وجاء في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض ورئيس هيئة الدفاع عن الهوية المصرية، ويحمل رقم 756048 عرائض المكتب الفني للنائب العام، بأن الشركة المنظمة للحفل المبلغ ضدها «لايف نايشن الدولية»، هي إحدى شركات الترفيه العالمية التي تعمل في مجال تنظيم الحفلات والمهرجانات على مستوى العالم ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل في مجال الترويج للحفلات الترفيهية، ترتبط بعلاقات مشبوهة بتنظيم الماسونية العالمية وبعض الجماعات الدينية السرية التابعة للتنظيم الماسوني وتتخذ من الفن ستار لها لنشر الفكر الماسوني عن طريق إقامة الحفلات وتمكين أعضاء هذا التنظيم من ممارسة الطقوس الشيطانية.
وأضاف «عبدالسلام» في البلاغ، أنه في غضون منتصف العام الماضي أعلنت الشركة المبلغ ضدها عن إقامة حفل غنائي للرابرز الأمريكي ترافيس سكوت بمنطقة أهرامات الجيزة بجمهورية مصر العربية، وقام المبلغ ضدهما الأول والثاني (نقيب المهن الموسيقية ورئيس الرقابة علي المصنفات الفنية) بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة هذا الحفل، وتم طرح تذاكر الحفل على الجمهور، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو للمطالبة بإلغاء هذا الحفل، بسبب انتماء المطرب الأمريكي ترافيس سكوت لتنظيم الماسونية العالمية، وما تشهده حفلاته من ممارسته للطقوس الشيطانية واستخدامه للرموز الماسونية ووقوع مجازر بشرية راح ضحيتها العشرات من الجمهور.
ويكمل: وانتهى هذا الأمر بقيام الجهات الأمنية بإلغاء التراخيص الصادرة بإقامة الحفل إلا أنه في مطلع الشهر الماضي عادت الشركة المنظمة مرة أخرى بالإعلان عن إقامة حفل آخر بمنطقة سفح أهرامات سقارة للرابرز الأمريكي كانييه ويست، أحد أعضاء التنظيم الماسوني العالمي وحصول الشركة على التصاريح والتراخيص اللازمة من قبل المبلغ ضدهما الأول والثاني، ما أثار غضب الرأي العام المصري مجددًا، وانتهى بقيام الأجهزة الأمنية برفض إقامة هذا الحفل.
وذكر المحامي أنه مع إصرار الشركة المنظمة للحفل على نشر الفكر الماسوني واختيارها لمنطقة أهرامات الجيزة كمركز لاقامة الطقوس الشيطانية لأعضاء التنظيم ونشر الفوضى الخلاقة بمنطقة الشرق الأوسط؛ عاودت الشركة المبلغ ضدها الثالثة وأعلنت عن اعتزامها لاقامة حفل ثالث لها بمنطقة أهرامات الجيزة يومي 29 و30 أبريل الجاري لعدد من أعضاء التنظيم الماسوني وداعمي حركة الأفروسنتريك المركزية وهم كلا من: الرابرز ومنتج الموسيقي الأمريكي مترو موبيين، وترافيس سكوت، وكارتي وفيوتشر، وكيندر لامار.
وأشار إلى أن الشركة المبلغ ضدها طرحت تذاكر الحفل للبيع وعقب ذلك قام الرابر مترو موبين بمشاركة إعلان عبر الحالة الشخصية لحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يتضمن الإعلان عن بيع تي شيرتات مطبوع عليها رموز الماسونية العالمية وطرحها على الجمهور المشارك بالحفل وهو ما أثار غضب عموم الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يكشف الستار عن هوية المشاركين في هذا الحفل والعلاقة المشبوهة التي تربط بين الشركة المنظمة وأعضاء التنظيم الماسوني واعتزامهم لممارسة الطقوس الشيطانية في هذا الحفل وإصرارهم علي اختيار منطقة أهرامات الجيزة لتمكين أعضاء هذا التنظيم من ممارسة طقوسه الشيطانية نظرا لما يعتقده أعضاء هذا التنظيم من أن الهرم الأكبر يشكل مركزا لإقامة طقوسهم الدينية نظرا لما يتمتع به من قوة روحية كبيرة.
وأوضح «عبدالسلام» في بلاغه، أن مخطط التنظيم الماسوني قائم علي اتخاذ الفن ستار له بتجنيد الفنانين والمفكرين والسياسيين بمنطقة الشرق الأوسط لمساعدتهم علي نشر الفوضى الخلاقة وهدم الدول والحكومات ومسح الهوية الدينية لشعوب المنطقة، وفرض دين جديد موحد يتبعه الجميع للسيطرة عليهم وتهيئة العالم لعصر جديد وهو ما يعرف بعصر المسيا اليهودي، ومن ثم فإن إقامة هذا الحفل المزمع إقامته يومي 29و30 أبريل الجاري بمنطقة أهرامات الجيزة يهدد الأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي، بما يعرض أمن سلامة البلاد للخطر لمخالفة طقوس هذا المحفل للقيم والعادات والتقاليد المصرية الراسخة منذ آلاف السنين ويتنافى مع معتقداته الدينية وشرائعه السماوية.
وطالب المحامي بالنقض ورئيس هيئة الدفاع عن الهوية المصرية، في نهاية البلاغ فتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم وإخضاعهم للتحقيقات القضائية العاجلة والتصرف في الأوراق على ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
