رئيس التحرير
خالد مهران

فرق بحث جنائي لكشف غموض مقتل شخص ونجله بقرية حمرا دوم بقنا

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، جهودها لكشف غموض مقتل شخص ونجله بطلقات نارية والعثور على جثتيهما بمنطقة جبلية بقرية حمرا دوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

العثور على جثة شخص ونجله 

كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة نجع حمادي شمال محافظة قنا، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص ونجله بمنطقة جبلية بقرية حمرا دوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، بقيادة المقدم رئيس وحدة مباحث المركز، إلى المكان، وتبين العثور على جثة شخص ونجله بهما طلقات نارية، وناظرت الأجهزة الأمنية الجثتين، وتقرر نقلهما إلى مستشفى نجع من تحت تصرف النيابة العامة.

تم إخطار اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، ومن جانبه وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وأستمع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، لأقوال أسرة المجني عليهما، كما تولى فريق آخر تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستمتاع لشهود العيان وتتبع خط سير الضحايا.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل وفقًا للقانون 

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.


القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.