القصة الكاملة بشأن مقتل عاطلين على يد ابن تاجر كبير في القليوبية
كشفت قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة مقتل اثنين من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه.
كشف ملابسات مقتل اثنين من عناصر تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالقليوبية
يأتي ذلك في في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقباله جثتين لـ(عاطلَين - مقيمان بمحافظة القليوبية "بهما جروح طعنية متفرقة").
وتوصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، من خلال الفحص وإجراء التحريات إلى قيام "المتوفيان" بالاشتراك مع (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة بالإكراه.
كما توصلت الجهود إلى قيام المتوفيان باستدراج (تاجر سجائر ونجله- مقيمان بمحافظة الغربية) بزعم بيع سجائر لهما وسرقتهما وأن نجل التاجر المذكور وراء ارتكاب واقعة مقتلهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل، وكذا تاجر السجائر ونجله، بمأمورية من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، وأمكن ضبطهم.
وبمواجهة نجل التاجر مصاب (برش خرطوش وكدمات بالرأس) قرر بقيام أفراد التشكيل باستدراجه ووالده بزعم بيع كمية من السجائر لهما وعقب وصولهما قاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وبيضاء والاستيلاء منهما على (مبلغ مالى- هاتف محمول "خاص بوالده") ولدى مقاومته لهم، قام أحد المتوفيان بإطلاق عيار خرطوش تجاهه محدثًا إصابته والتعدى عليه بالضرب مُحدثًا إصابته، إلا أنه تمكن من استخلاص سكين من المتوفى الآخر وقام بالتعدى عليهما فأودى بحياتهما، وفر باقى عناصر التشكيل هاربين مُستقلين مركبة "توك توك" وبحوزتهم المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهم، وأضاف نجل التاجر بتخلصه من السكين بإلقائها بالطريق العام.
وبمواجهة أفراد التشكيل أيدوا ما سبق، واعترفوا أمام ضباط قطاعه الأمن العام، بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى، والهاتف المحمول المستولى عليهم – بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض) (المستخدمين فى ارتكاب الواقعة).
وأضاف المتهمون بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.