الورقي
عمل يمزق جسد مدرس أمام سنتر تعليمي بالمطرية
أقدم عامل على قتل مدرس عقب التعدي عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما أمام سنتر تعليمي بمنطقة المطرية بالقاهرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مقتل مدرس أمام سنتر تعليمي
في البداية تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا يفيد مقتل مدرس خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية.
انتقلت أجهزة الأمن إلى المكان وتبيّن من خلال الفحص والمعاينة الأولية العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مفارقا الحياة وسط الشارع بدائرة قسم شرطة المطرية.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وعامل بسبب منع المجني عليه شقيق المتهم من دخول سنتر تعليمي.
وأضافت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه الذي يعمل مدرس بالسنتر بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أدى إلى مقتله.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم.
حُرر محضر بالواقعة، واخذت الإجراءات القانونية الازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
