محكمة حلوان تصدر قرار جديد بشأن البلوجر فى واقعة الزنا

قررت محكمة جنح حلوان حبس بلوجر حلوان لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة الزنا بعد ضبطها وبحوزتها هاتف محمول مسروق من شقيقة مطلقها، وتبين من فحص الهاتف استخدامه فى جرائم أخرى، وذلك بعد ضبطها بمعرفة رجال شرطة النقل والمواصلات داخل محطة حلوان.

محكمة الأسرة

بدأت الواقعة بتقديم شاب مقيم بمدينة حلوان يبلغ من العمر 38 عامًا، ببلاغ يتهم فيه زوجته البالغة من العمر 28 سنة بالزنا، وأقام شاب حلوان أيضًا دعوى إنكار ونفى نسب لطفله أمام محكمة  حلوان لشئون الأسرة.

الفيديوهات الجنسية

وأشار شاب حلوان فى دعواه إلى أنه تزوج فتاة مقيمة بمدينة حلوان تعمل بلوجر على مواقع التواصل الاجتماعى، وشخصية مشهورة وتربطها علاقات بأشخاص عديدة بحكم شهرتها، والتى كان يعتبرها شاب حلوان بأنها شروق لشمس حياته الجديد ونصر بعد عمر مضى، وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم أنجبت منه ولدا، ولكنه فوجئ بعد مرور عام بقيام شخص مجهول بإرسال فلاشة كمبيوتر له تحوى مقاطع فيديو جنسية ومكالمات صوتية لزوجته مع رجال، وأشار المجهول له فى رسالة، بأن هذه الفيديوهات الجنسية متداولة بين شباب حلوان.

زوج حلوان المخدوع

حرر زوج حلوان المخدوع محضر بقسم شرطة حلوان يتهم فيه زوجته بالزنا، وقدم سندا للمحضر الفلاشة المرسلة إليه، التى تحتوى على مقاطع فيديو جنسية ومكالمات صوتية لزوجته مع رجال.

تحريات المباحث

وبإحالة المحضر إلى نيابة حلوان الجزئية، كلفت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بإجراء التحريات حول الواقعة، فتبين صحة الواقعة وما جاء بأقوال شاب الزوج المخدوع عن الواقعة، مستخدمًا حقه فى نفى نسب طفل تلده زوجته، مؤكدًا خيانة زوجته له مع مستورد أجهزة هواتف محمولة وشخصية ذات نفوذ وسلطة بأحد الجهات ورجل دين معروف وجميعهم يقيمون بمدينة حلوان، وطيار مدنى يقيم بمنطقة شبرا.

زنا ونفى نسب

وأوضح الزوج في دعواه أيضًا إنه يتهم زوجته بالزنا وينفي نسب الطفل الرضيع، ويطالب بعمل تحليل للبصمة الوراثية للطفل، وأنه من المعروف أنه سيستفاد بالبصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه كطريقة علمية حديثة، حيث أن دعوى إنكار النسب تعتمد على وجود دليل يقيني لا يقبل الشك، ويؤكد عدم نسب الولد لأبيه.

المبادئ والقيم الأسرية

وفى نفس السياق قرر محامين الشاكى عصام ابو سمرة المحامى بالنقض والإدارية العليا ويوسف محمد حماد المحامى وعمرو جمال أنهم سيتقدمون ببلاغ للإدارة العامة لحماية الآداب بصفتهم وكلاء عن الزوج، لثبوت جرائم التحريض على الفسق ونشر صور ومقاطع مرئية تسئ للاداب العام وتعرض حياة الطفل المنسوب نسبه للشاكى للخطر نتيجة التحقير به والتنمر عليه مستقبلًا، إلى جانب توافر تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فيما تفعله المتهمة.