الورقي
تفاصيل خطة حكومة مدبولى لإنقاذ 100 ألف عقار آيل للسقوط
في محاولة جديدة، لوقف حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، والمقدم من النائب محمود عصام لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.
إحصائية صادمة
وكشفت البيانات الرسمية لآخر تعداد للمنشآت، أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن هناك 100 ألف عقار آيل للسقوط في مصر، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة من الدولة، حيث تجرى النيابات المختصة التحقيق في مئات القضايا المتعلقة بمخالفات انهيار العقارات وسقوطها، الأمر الذي يفسر الاتجاه لإقرار مقترح بإنشاء الصندوق.
ويهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتى انطلاقًا من اهتمام الدولة بحقوق المواطن في المسكن اللائق، على أساس أنه أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن، ولدرء الخطر الذي يهدد العديد من المواطنين القاطنين في بيوت آيلة للسقوط.
اختصاصات الصندوق الجديد
وجاء مشروع القانون، متضمنًا أربع مواد، أولها، استبدال نص جديد بنص المادة 97 من القانون الحالي رقم 119 لسنة 2008، وإضافة ثلاث مواد جديدة إليه بهدف تفعيل دور ذلك الصندوق.
المادة الأولى: نصت على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي، وهى الإقراض مع حذف عبارة «دون فوائد»، وكذلك إصدار القرارات الخاصة بتوفير السكن البديل.
أما المادة الثانية فهي مستحدثة، وتدعو لاعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه
يستطيع القيام بكافة المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة لأية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كافة الجهات -سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه- كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى.
كما تضمنت المادة الثالثة، إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده، وهى استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.
وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهى وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط والمالية والداخلية والبنك المركزي، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وألزمت المادة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من موعد صدور القانون.
تحديات أمام القانون الجديد
وفي هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، خبير الإدارة المحلية، إن نجاح إنشاء صندوق للحد من انهيارات المباني، يحتاج في المقام الأول إلى وجود حصر بعدد المباني الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك يمكن احتساب تكلفة وقيمة الأموال المطلوبة الأمر الذي يكشف الحجم الحقيقي للمشكلة.
وأضاف «الجندي»، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الإشكالية الحقيقية تتمثل بأنه حتى الآن لا تمتلك الدولة أرقاما محددة بشأن العقارات المخالفة.
وأشار، إلى أن الصندوق من ضمن مستهدفاته تمويل الأفراد غير القادرين لترميم المنزل، معقبا: «كان من الممكن اللجوء إلى عمل مبادرة من البنك المركزي لصرف قروض بفائدة صفرية لتحقيق هذا الغرض بدلا من القوانين».
وقال خبير التنمية المحلية، إنه عادة تتعامل الدولة مع أزمة المباني الآيلة للسقوط بمنطق رد الفعل فلا تقرر التحرك إلا بعد حادثة انهيار المباني على رؤوس أصحابها، وحينها تخرج الدولة وتتحدث أنها أصدرت قرارا بالإزالة ولم يتم تنفيذه، متسائلا: «ما فائدة القرارات إن لم نستطع تنفيذها».
وتابع: «هناك 500 ألف حالة بناء مخالف في الدولة ماذا فعلت الدولة بشأنهم؟»، معقبا: «نحتاج إلى أن تكون قرارات الإخلاء إجبارية، بالإضافة إلى تخصيص دوائر قضائية مختصة للفصل السريع في قضايا الإخلاء».
