آلاء تصرخ أمام محكمة الأسرة.. «بيساومني على نفقة عياله»

«بيساومني على نفقة عياله، وبسببه عايشة في جحيم وشغالة في وظيفتين، وبردو مش سايبني في حالي»، هكذا وقفت الزوجة "آلاء. ك" أمام محكمة الأسرة تطالب بإلزام زوجها بمصروفات مرافق البالغة 8 آلاف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله، ورفضه سداد النفقات طوال فترة هجره لها، مما أصابها بضرر بالغ.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها هجرها وامتنع عن رعاية أطفاله، وتزوج وقرر أن يجعل زوجته هي ما تتولي نفقات أولاده، لتعيش في جحيم بسبب اعتيادها الإساءة لها ومعاملة أولادها كالمتسولين، «شهر بسمعتي وقال عني كلام كتير مينفعش، وكل ده عشان مش عاوز يصرف على الأولاد، طب زنبهم إيه».

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأن زوجها واصل تهديدها لإجبارها عن التنازل عن حقوقها، حيث قدمت مستندات لإثبات عنفه ضدها، وطالبت بتطليقها للضرر ورد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وذلك بحكم أن زوجها ملزم قانونًا بتلك النفقات ولكنه يرفض ويتهرب من الوفاء بها.

ومن جانبه رد الزوج على زوجته بدعوى إثبات نشوز، مدعيا خروجها عن طاعته، وطالب بتخفيض نفقات أولاده مؤكدا عسر حالته وإنفاقه علي زوجته الجديدة وطفلها، وقدم مستندات وشهود لملاحقة زوجته الجديدة له بدعوي نفقة، وطالب بنقل أطفاله إلى المدارس الحكومية، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح الا بالتعليم الحكومي الملزم به.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.