رئيس التحرير
خالد مهران

الصين تنفجر غضبا في وجه تعريفات الاتحاد الأوروبي الجديدة على السيارات الكهربائية

النبأ

انفجرت العديد من الأوساط الرسمية وغير الرسمية الصينية، غضبا ورفضا لقرار المفوضية الأوروبية بزيادة الرسوم على واردات السيارات الكهربائية الصينية، وتعهدت باتخاذ جميع الإجراءات المضادة اللازمة، وحثت الاتحاد الأوروبي على تصحيح أخطائه على الفور. 

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستفرض رسوما إضافية تتراوح بين 17.4 في المائة و38.1 في المائة على السيارات الكهربائية من الصين اعتبارا من أوائل يوليو، إضافة إلى رسوم الـ10 بالمائة القائمة، على الرغم من معارضة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والسويد والمجر.

وجاءت خطوة الاتحاد الأوروبي لوقف زحف وعرقلة خطط مصنعي السيارات الصينية منخفضة التكلفة في الأسواق الأوروبية والتي يمكن أن تصل إلى 15 بالمئة في عام 2025، حسب تقديرات، وذلك بعد اجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة في مايو بمضاعفة التعريفات على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات إلى 100 بالمائة. 

وتقدر المفوضية الأوروبية أن حصة السيارات الكهربائية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 8 بالمئة مقارنة بأقل من 1 بالمائة في 2019. 
وحثت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي على تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور ومعالجة الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور، وتعهدت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وقالت إن الجانب الأوروبي يتجاهل الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية، ويتجاهل اعتراضات الصين القوية المتكررة، وكذا نداءات حكومات ومنتجين في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يثير قلقا كبيرا واستياء شديدا.

وقالت وزارة الخارجية، إن القطاع الصناعي الصيني يشعر بخيبة أمل عميقة ويعارض بشدة هذه الخطوة.
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية تتعمد بناء ما يسمى ببرنامج الدعم والمبالغة فيه، وافتراض هوامش دعم عالية بشكل غير طبيعي هو عمل صارخ من الحمائية، ويؤدي إلى تصعيد الاحتكاك التجاري، و"تدمير المنافسة العادلة"، وهو أكبر "ظلم" على الإطلاق.
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان يوم الأربعاء من أن تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية ينتهك مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، وسيضر بمصالح الاتحاد الأوروبي.

وقال لين إن تحقيق الاتحاد الأوروبي المناهض للدعم في السيارات الكهربائية الصينية هو في الأساس عمل من أعمال الحمائية.

وبعد إعلان المفوضية الأوروبية، أعربت أيضا غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن صدمتها وخيبة أملها الشديدة واستيائها العميق. وأكدت الغرفة أن ميزة صناعة السيارات الكهربائية الصينية تكمن في الابتكار التكنولوجي وإدارة التكاليف والاستفادة من مزايا سلسلة التوريد الشاملة في الصين.

وأعربت الغرفة عن قلقها من أن الخطوة الحمائية للمفوضية الأوروبية قد تؤدي إلى تصعيد الاحتكاك التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، مما يؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية والتجارية والتجارية بين الاقتصادين.

وقالت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، وهي هيئة صناعية، يوم الأربعاء إن قرار المفوضية الأوروبية غير مقبول على الإطلاق، وحثت التكتل على تجنب الإضرار بسلسلة صناعة السيارات العالمية وتشويهها.

ويتوقع أن تؤثر التعريفات الثقيلة على علامات تجارية صينية كبيرة لديها خطط للتوسع في السوق الأوروبية.وتراجعت أسهم مجموعة من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا، والتي تأتي حصة كبيرة من إيراداتها عبر البيع في السوق الصينية، بسبب مخاوف من الرد الصيني.
وقد حث المسؤولون الصينيون بروكسل مرارا على تجنب اتخاذ إجراءات حمائية ضد السيارات الكهربائية الصينية، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خروج الاحتكاكات التجارية عن السيطرة وشددوا على حقوق الصين وقدراتها على اتخاذ تدابير مضادة إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء يضر بالمصالح الصينية. 

ويرجح أن تكون لإجراءات الاتحاد الأوروبي تداعيات أكبر بكثير من الزيادات الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، حيث تصدر الصين كمية أكبر بكثير من السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي. وكاتنت التقديرات تشير إلى ان فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات بنسبة 20 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، فقد يكلف ذلك الصين ما يقرب من 4 مليارات دولار في التجارة مع الكتلة، مع توقع انخفاض عدد السيارات الكهربائية الصينية الموردة إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار الربع، أو حوالي 125 الف سيارة.

وفي السنوات الأخيرة، توسعت شركات صناعة السيارات الصينية خارج الصين إلى أسواق كبيرة أخرى مثل أوروبا، وبفضل تفوقها من نواح عديدة، أصبحت الصين تقود العالم في مجال ابتكار وتطوير السيارات الكهربائية.  

وإلى جانب المزايا التي تتمتع بها السيارات الكهربائية الصينية، يسود اعتقاد واسع بين الخبراء والمسؤولين بأن الرسوم الأعلى لن تفعل شيئا يذكر لحماية المنتجين الأوروبيين ما لم تتحرك الصناعة الأوروبية بسرعة على مستوى الأسعار والكفاءة.

وتستعد شركات السيارات الكهربائية الصينية العملاقة بي واي دي وشيري وغريت وول لإطلاق مجموعة من المنتجات--حوالي 20--على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتنفق الشركات الصينية بكثافة على المبيعات والتسويق. 

وتعمل على عمليات الخدمة والإصلاح للحفاظ على قيمة السيارات عند إعادة البيع، هو مطلب مهم للمشترين للحفاظ على قيمة أموالهم.

وأعلنت شركات مثل بي واي دي وشيري بالفعل عن خطط لتصنيع سياراتها في أوروبا. وقد تضاعفت مبيعات بي واي دي في أوروبا ثلاث مرات في عام 2023 بعد سنوات من نمو هائل لمبيعاتها من السيارات الكهربائية في الصين والأسواق الأخرى.

وتقدم الشركات الصينية مقارنة بالشركات العالمية الأخرى مزايا من حيث الرفاهية. فقد كانت العلامة التجارية والتصميمات الداخلية وقوة التسارع من عوامل الجذب التقليدية للمستهلكين. أما الآن، فأصبحت هناك ميزات أخرى أكثر طلبا، مثل البرمجيات الحصرية، والبطاريات المتقدمة، وتقنيات المركبات الذكية، وتتفوق الشركات الصينية في هذا المضمار.

وتوفر علامات صينية مثل زيكر ميزات فاخرة تقليدية، مثل التسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثوان، إلى جانب ميزات مثل المقاعد المدلكة للظهر، والتكنولوجيا الأحدث المستخدمة في مقصورة القيادة الذكية، والرادارات المتقدمة، ونظم مساعدة السائق، والبطارية التي يتم شحنها في نصف ساعة. 

ويقول خبراء ومطلعون على الصناعة إن العلامات التجارية الصينية تعمل بالفعل على نماذج مصممة من الصفر لاستهداف المشترين الأوروبيين. كما أنهم لا يواجهون نفس الضغط الذي يواجهه المنافسون الغربيون لتحقيق الربح بسرعة. وتتمتع صناعة السيارات في الصين، وهي مزيج من الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، بمزايا كبيرة من حيث التكلفة على المنافسين الأجانب، ويرجع ذلك جزئيا إلى السياسات الداعمة للصناعة وهيمنة البلاد على تكرير معادن البطاريات.