كل ما تريد معرفته عن قانون المحال العامة

 تضمن قانون المحال العامة  عدة شروط وإجراءات للتصالح في المخالفات التي يرتكبها أصحاب المحال، وكذا حالات إلغاء رخصة المحل نهائيًّا حال الوقوع في إحدى المخالفات التي نص عليها القانون. 

شروط التصالح 

في هذا الصدد، نص قانون المحال العامة على أنه يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة، ما يلي:

1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.

2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

4 - تنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

حالات إلغاء ترخيص المحل العام 

وطبقا لقانون المحال العامة، يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا.

4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

إجراءات لفحص المحال العامة

ووضعت المادة (٢٢) من قانون المحال العامة عددًا من الإجراءات لفحص المحال العامة وفقًا للقانون.

ويتولى المركز المختص فحص المحال الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويتم الفحص عن طريق المعاينة أو المتابعة وفقا للإجراءات الآتية:

١- إخطار المحل بموعد القيام بالفحص قبل القيام بها بيومي عمل على الأقل.

٢- تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية.

٣- يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة على أن يحدد فيه أعضاء لجنة الفحص بالصفة والاسم.

ويتم إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات في محضر معد لذلك، يوقع عليه صاحب المحل، والمدير المسئول حال وجودهما، وفي حال الامتناع عن التوقيع يتم إثبات ذلك في المحضر، ويرسل المحضر بعد العرض على رئيس المركز المختص إلى جهات الاختصاص، وترسل صورة منه لصاحب المحل أو المدير المسؤول في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ إتمام الفحص، وتودع صورة منه بملف المحل لدى المركز المختص.