ننشر نص مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات حال سب الأب والأم

يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين وتحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل، معلنا رفض مشروع القانون نظرا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين الذين يتضمن ذات القانون.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "لقد ظهرت قضايا وأنواع وأشكال عقوق الوالدين فى الفترة الأخيرة بشكل كبير فى المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث حيث وصلت عدد القضايا فى كل شهر مائة وعشرون قضية ،مما يعتبر رقم كبير جدا وهو مؤشر قوى على وجود خلل واضح فى الطرق التربوية التى تتبع فى العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعلهم سويين بالشكل الطبيعى، والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لايليق بهم، والاستعلاء وترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف، وعدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم، وطرد الأب والأم من مسكنهم".

وأضاف: "وصانا الدين ببر الوالدين مضيفا: "نص مشروع القانون يتمثل فى إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على: "كل من سب أحد والديه أو  هان أحداهما أو  هجرهما أو  أحدث بأحد والديه جرحا أو  ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".

كما يتضمن مشروع القانون على تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو  يتركهم أو  يضربهم، وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا ولا بد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم بحق الآباء والأمهات".

كما نص مشروع القانون على عقوبات حال التنمر من الأبناء على الآباء، إذ ينص علي: "التنمر أيضا  هنا إحدى عقوق الوالدين طبقا للمادة309 مكررا ب من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو  سيطرة الجانى أو  استغلال ضعف للمجنى عليه أو  حالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى علية كالجنس أو  العرق أو  الدين أو  الأوصاف البدنية أو  الحالة الصحية أو  العقلية أو  المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو  وضعه موضع سخرية أو  الحط من شأنه أو  إقصائه من محيطه الاجتماعي ويعاقب المتنمر مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو  بإحدى هاتين العقوبة بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو  بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو  أكثر، أو  كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو  من المتولين تربيته أو  ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو  كان مسلما اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو  خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

ونص مشروع القانون على أن العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى، مضيفا: "وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته والقانون المصري لم يحدد فى مواده أى نص يجرم العنف داخل الأسرة، ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب والعاهة المستديمة والسب والقذف والتشهير وذلك فى وجود شهود أو  إذا بلغ المعتدى عليه - بنفسه بشكواه – فى حالة الاعتداء عليه - وترك الأمر للقواعد العامة فى إتيان جرائم السب والقذف والضرب والتعذيب معتمدا فى إنزال العقاب على الضمير القضائي ودوره فى التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجني عليه هو والد المتهم أو  والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب والأم عن الشكوى بناءا على  شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون".