من 3 بنوك..
وزارة المالية تبدأ صرف دفعة جديدة بـ3 مليارات جنيه لدعم المصدرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اليوم الخميس بدء صرف دفعة جديدة للمساندة التصديرية المستحقة بقيمة 3 مليارات جنيه من بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، لدعم المصدرين في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التى تساعدهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الوزير في بيان له اليوم، أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة فى دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، ويوم 8 أغسطس 2024.
وأشار إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأوضح أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ نحو 62 مليار جنيه للمصدرين.
وأضاف الوزير، أن 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة "السداد النقدى الفورى"، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأوضحت أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
وأضافت نيفين، أن يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة السداد النقدي الفوري بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.