الورقي
وزارة التموين تجدد حظر تصدير السكر
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تجديد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة ٣ أشهر، بداية من أول يوليو الجارى.
وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا باستمرار العمل لمدة ٣ أشهر بالقرار الوزارى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٣ بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتى تقدرها وزارة التموين، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن يُنشر القرار بـ«الوقائع المصرية».
كما أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا تضمن زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف ٢ كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها ٤ مستفيدين فأكثر، بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو وتُسدد نقدًا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، حيث سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتى الجملة (العامة- المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها، والبالغ عددها ٤٠ ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتى، بدالى التموين)، بالصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تُقدر بـ٣٠ ألف طن شهر سكر حر، فضلًا عما يقرب من ٦٥ ألف طن سكر تموينى.
وصرح أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمى للوزارة، باستمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر فى كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطى كافة الأغراض والأنشطة (الصناعى، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومى ما بين ٨ آلاف طن إلى ١٠ آلاف طن سكر يومى، وتقوم وزارة التموين، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتلبية هذه الاحتياجات فى كافة المحافظات.
على صعيد متصل، تستعد وزارة التموين لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو الجارى، مؤكدة ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين للشهر الحالى.
