تذبذب التيار بعد عودة الكهرباء من الانقطاع يهدد بـ«خراب بيوت» المصريين

على الرغم من المعاناة الشديدة للمواطنين من انقطاع التيار الكهربائي في ظل درجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية، إلا أن الشعب صابر مثابر للوقوف بجانب الدولة لتتخطى هذه الأزمة بنجاح.

وفي الفترة الأخيرة، تفاقمت الأزمة وتقدم الكثير من المواطنين بشكاوى بشأن تذبذب التيار الكهربائي عند العودة؛ مما أدى إلى تلف العديد من الأجهزة الكهربائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كما أن شركات الكهرباء لا تحدد تعويض لهؤلاء المواطنين مثل الشركات الأخرى، ولا يوجد أي استجابة لتعويض خسائر المواطنين.

تعويض المواطنين

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بشأن عدم ثبات التيار الكهربائي عند العودة من الانقطاع بعد ساعات تخفيف الأحمال، إن هذه حالات فردية تحدث عند بعض الأشخاص، وليست مشكلة عامة، مؤكدا على حرص الوزارة دائما على عدم تذبذب التيار الكهربائي عند عودة الكهرباء لتفادي تلف الأجهزة الكهربائية.

وأضاف «حمزة»، في تصريحات خاصة لـ « النبأ»، أنه في حالة وجود شكوى من المواطنين يتم تقديمها في الشركة التابعة لهم، ويتم بحثها والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأشار إلى أنه من الممكن تعويض المواطنين الذين تسببت الكهرباء في تلف بعض الأجهزة لديهم، ماديا بعد دراسة شكواهم. 

وأكد أن الرئيس السيسي حريص على تطوير شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية، وأن تزايد إنتاجية الكهرباء يأتي نتيجة المشروعات القومية ونمط الاستهلاك المتغير.

وأوضح متحدث الكهرباء، أن الجميع يعمل على حل المشكلة، ورئيس الوزراء ووزير البترول أكدا أن هذه أزمة طارئة، والجميع يعمل على حلها، وسيتم الحل مع نهاية هذا العام.

أسباب الأزمة وحلها

من جانبه، قال الدكتور مدحت سلامة، خبير الطاقة والكهرباء، إن سبب التذبذب في انقطاع الكهرباء في تخفيف الأحمال عدم وجود ضغط تيار ثابت بسبب أن المسئولين عن فتح وإغلاق التيار الكهربائي غير متخصصين، كما أنه يستعجل في فتحه ولا ينتظر ضخه بالشكل المناسب؛ مما يتسبب في وصول التيار إلى المنازل بتقطع، لافتا إلى أنه يجب أن ينتظر 10 دقائق على الأقل لفتح التيار، وعدم ضخ التيار إلا عند استقراره في محطة التوزيع.

وأضاف «سلامة»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تذبذب التيار تسبب في تلف الكثير من أجهزة المصانع والمنازل، مشيرا إلى أنه يجب تعويض هذه الأهالي أو المصانع من شركة الكهرباء وعمل نظام محدد «شيفات» للمصانع لتفادي الخسائر المستمرة وعدم التأثير على الإنتاج.

وتابع أنه من ناحية أخرى يجب على المواطن الانتظار حتى استقرار التيار، أو شراء مثبت للتيار، مشيرا إلى أن تكلفته عالية ولا يستطيع المواطنون شراءه.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك مثبت للتيار في محطات الكهرباء نفسها ولكنها قديمة للغاية ولا نمتلك هذه الرفاهية، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع تقليل الفولت المستخدم لأن ذلك يؤدي إلى حرق الأجهزة الكهربائية، حيت إن محافظة القاهرة تعمل بفولت 220، والإسكندرية بـ110.

وأكد أن مشكلة انقطاع الكهرباء تعود إلى 3 محاور، وهي الأسباب الحقيقة لها أولها ويتمثل في وزارة الكهرباء والطاقة بجميع شركاتها وشركات الإنتاج والتوزيع والتحصيل، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء عملت، في الآونة الأخيرة، على تطوير وإنشاء محطات جديدة، حيث إنها جميعا تعمل بالغاز الطبيعي وكان من المفترض أن يكون هناك خطة استراتيجية لعمل استبدال للشركات الجديدة بالغاز الطبيعي، حيث إنه لا يوجد فائض به.

أما بالنسبة لشركات التوزيع قامت بتوزيع الكهرباء من شركات الإنتاج إلى جميع الجمهورية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وتلاشت بأن هناك فقر في الطاقة يزيد عن 25% عند النقل لمسافات طويلة، ولم تركز على عمل خطة استراتيجية بعمل شبكة موحدة توضح خريطة حقيقية لتوفير الطاقة مع عدم الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية الصعبة.

كما قامت شركات التحصيل بالتقاعس في تحصيل المستحقات لفترات طويلة فهناك شركات ومصانع ووزارات وهيئات لم تقم بتحصيلها لمدة طويلة مما فقد هذه المستحقات وأصبح لا يوجد رادع لهم. 

وتابع أن المحور الثاني وزارة البترول والثروة المعدنية، وتتمثل في أنها لم تقم بالتخطيط اللازم لمواكبة محطات الكهرباء الجديدة التي تحتاج إلى غاز طبيعي، ولم تناقش وزارة الكهرباء عدم وجود فائض من الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن شركات البترول ليست وطنية كاملة ولكنها بشراكة أجنبية مما يجعل الشريك يطالب حصته بالدولار وهو ما يتسبب في عجز كبير بالموازنة.

واستكمل أن المحور الثالث، يتمثل في أن المواطن المستهلك للكهرباء سواء تجاريا أو منزليا، حيث إن هناك مواطنين امتنعوا عن تحصيل الكهرباء، وسرقة التيار مما أفقد الكثير من الطاقة.

وأكد أن الحل يكمن في أن وزارة الكهرباء يجب أن تهتم في عمل منظومة حقيقية من علماء ومستشارين لحل هذه المشكلة، لافتا إلى أن الدولة أنشأت الكثير من محطات الكهرباء، ولكن هناك إهدار كبير في الإنتاج وهناك بعض التوربينات والغلايات القائمة تفقد الكثير من الطاقة دون جدوى وفي حالة حل هذه المشكلة ستوفر الدولة ملايين الميجاوات.

وأشار إلى أن وزارة البترول يجب أن تهتم باستشارة علماء ومتخصصين واستدعاء البنوك والشركات المصرفية لعمل شركات وطنية لاستخراج البترول والغاز الطبيعي؛ مما يحل مشكلة سعر الصرف، وإعادة وضع الخطط، وعمل خريطة جديدة في توزيع الغاز الطبيعي ومشتقات البترول من سولار ومازوت، ومحاسبة الشركات المتقاعسة في توريد البترول للكهرباء.

وتابع خبير الطاقة والكهرباء، أن حل الأزمة يكمن أيضا في التنسيق الجيد بين  وزارتي البترول والكهرباء ومجلس الوزراء.