الورقي
بعد وصول أول شحنة..
هل استيراد الغاز يحل أزمة الكهرباء؟
بدأت الحكومة في استيراد الغاز المسال في محاولة لحل أزمة الكهرباء، حيث استقبلت أول شحنة من بين 21 شحنة تم التعاقد عليها، والتي من المقرر أن تتوالى على فترات متقطعة خلال الأشهر المتبقية من فصل الصيف.
ووصلت الشحنة إلى منطقة العين السخنة بكميات تبلغ 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، حتى تبدأ عمليات نقل الغاز المسال إلى الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال لبدء عملية التغيير وضخها في الشبكة القومية للغاز المصرية خلال الأسبوع الحالي.
ومن المقرر أن تستقبل وزارة البترول خلال أسبوع شحنتي مازوت مستورد بكميات تصل 140 ألف طن، ستوجهان مباشرةً إلى محطات الكهرباء لدعم المخزون الاستراتيجي من مزيج الوقود داخل محطات التوليد.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن نهاية الشهر الماضي، أن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.
وأرست الحكومة الشهر الماضي مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، لتغطية الطلب الكبير في الصيف من يوليو الجاري حتى سبتمبر المقبل.
فيما أعلن تحالف يضم 5 شركات مصرية، نيتهم لاستيراد غاز صخري من الولايات المتحدة، لمواجهة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد.
وقالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، إنها تخطط من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الإيثان السائل «الغاز الصخري الأميركي».
وأوضحت أن التحالف يضم «الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات» «ايكم» بنسبة 15 في المائة و«سيدي كرير» بنسبة 25 في المائة و«المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته» «ايثيدكو» بنسبة 25 في المائة و«المصرية للغازات الطبيعية» «جاسكو» بنسبة 10 في المائة وشركة «جاما للإنشاءات» بنسبة 25 في المائة.
وكانت شركات الأسمدة، التي تعد من الصناعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، (شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، و«سيدي كرير للبتروكيماويات»، و«أبو قير للأسمدة» والصناعات الكيماوية)، أعلنت عن توقفها لإشعار آخر، عقب إعلان الحكومة زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، منذ أسبوعين، وهو ما زاد المخاوف من زيادة في أسعار الأغذية، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية.
وأعلنت شركات الأسمدة، بعد يومين عودتها للعمل، بعد توفير الإمدادات مرة أخرى، وهو ما أثار حفيظة قطاع الصناعة بأكمله في مصر.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة البترول، إن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليارات قدم مكعبة يوميا.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت حيث أول شحنة غاز وصلت الاثنين الماضى، وتم تفريغها لإمدادها في الشبكة القومية للغازات.
وأضاف أنه مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري ستكون الأمور منضبطة وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا.
ومن ناحيته، قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب، خبير اقتصادى، إن السبب الأساسي في أزمة الغاز، هو سوء فى إدارة للملف.
وأضاف أنه فى البداية بدأت الدولة تفكر فى قطع الكهرباء ساعتين حتى توفر فى كمية الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء، وذلك في الوقت الذي كانت الدولة لديها اتفاقات لتوريد الغاز المسال إلى اوروبا، وكانت تأمل أن تكون بؤرة تسعير وتداول الغاز فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار عبد المطلب، إلى أنه بالفعل تمكنت مصر بالقفز بصادرات الغاز المسال من مليون طن فقط عام 2021 إلى 7.3 مليون طن عام 2022، ولكن تأزمت المشكلة نتيجة عدم انتظام إمدادات الغاز من دول الجوار.
وحول عودة استيراد الغاز، أوضح أن الحل فقط يكون من خلال استغلال وادارة الموارد المصرية بكفاءة، فلا الترشيد ولا استيراد ولا الألواح الشمسية ولا مزارع الرياح ستحل المشكلة، الحل يأتى بكفاءة الإدارة.
وواصل: «من وجهة نظرى المتواضعة، من الأفضل استخدام أموال استيراد الغاز المسال في استكشاف واستخراج الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية».
