الانتخابات الفرنسية على صفيح ساخن.. جولة الحسم بين ماكرون ولوبان

فتحت اليوم مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، للسكان في فرنسا القارية، وأقاليم ما وراء البحار الأخرى التي لم تصوت أمس.

وقد بدأت المرحلة الأولى من الجولة الثانية السبت، حيث أدلى الناخبون في أقاليم ما وراء البحار بأصواتهم، وكان سكان أرخبيل سان-بيار-إيه-ميكلون في شمال المحيط الأطلسي أول المتوجهين إلى صناديق الاقتراع، كما صوت الناخبون في غويانا والأنتيل وفرنسيو أمريكا الشمالية وبولينيزيا ثم كاليدونيا الجديدة.

وتعقد جولة التصويت الثانية هذه بعد أسبوع من الجولة الأولى التي شهدت اختراقًا تاريخيًا لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفائه الذين حصلوا على نسبة 33.15% من الأصوات مقابل 27.99% لـ "الجبهة الشعبية الجديدة" (تيار اليسار) و20.04% للمعسكر الرئاسي.

وقبل انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات تم تشكيل عدد من التحالفات والائتلافات هي:

التحالف الأول هو تحالف أقصى اليمين، ويضم كل من، حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، والذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات، لكنه – حسب مراقبون- قد لا يتمكن من تحقيق أغلبية مطلقة.

وأبرم الحزب صفقة مع إريك سيوتي، الذي كان يتزعم حزب الجمهوريين المحافظ حتى قطع معظم ساسة الجمهوريين العلاقات معه بعد اتفاقه مع أقصى اليمين.

وقد تعهد حزب التجمع الوطني، بدعم إنفاق الأسر من خلال تخفيضات ضريبية على الغاز والبنزين والنفط، وإلغاء قرار ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 من 62 عاما، والخروج من سوق الكهرباء المشتركة للاتحاد الأوروبي لتقديم أسعار أقل لسكان البلاد، و تحسين إتاحة خدمات الصحة العامة في المناطق الريفية، وتغليظ العقوبات الجنائية لجرائم المخدرات وجرائم العنف ضد ضباط الشرطة، وتقليص الإعانات الاجتماعية لأسر القصر الذين أدينوا بارتكاب العديد من الجرائم، والحد من الهجرة وتيسير قواعد طرد المهاجرين غير المسجلين وتقييد إجراءات لم شمل الأسر، وتجريم الإقامة في فرنسا دون تصريح.

أما التحالف الثاني، فهو تحالف أقى اليسار، ويضم، الأحزاب السياسية التي تمثل اليسار وهي أحزاب، الاشتراكيين والخضر من اليسار المعتدل، والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلونشون من اليسار المتطرف.

وقد تعهد هذا التحالف، بوضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية مثل الوقود والأغذية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى صافي 1600 يورو شهريا، ورفع أجور العاملين في القطاع العام، وفرض ضريبة الثروة وإدخال تعديلات على ضريبة الميراث، ووقف مشاريع بناء الطرق السريعة الجديدة، واعتماد قواعد لمكافحة هدر مياه الشرب، وإلغاء تعديلات نظام التقاعد التي نفذها ماكرون والعمل من أجل عودة سن التقاعد إلى الستينن وإنهاء إجراءات التقشف التي فرضت بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.، وإدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة مع أوروبا.

أما التحالف الثالث فهو، ائتلاف «معا» المنتمي لتيار الوسط، بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي حث ماكرون الأحزاب المعتدلة على الانضمام إلى تحالفه الانتخابي في مواجهة تيارين ينحيان لأقصى اليمين واليسار، وحذر من خطر اندلاع "حرب أهلية"، وتصوير ائتلافه على أنه الأمل الأخير من أجل الاستقرار.

وتعد ائتلاف ماكرون، بتعليق التعديلات على نظام تأمينات البطالة الذي يهدف لتشديد قواعد الحصول على الاعانات الاجتماعية، والاستمرار في جهود توفير فرص عمل من خلال سياسات داعمة لقطاع الأعمال، واستبعاد زيادة الضرائب على الأسر، وربط معاشات التقاعد بالتضخم وحماية القوة الشرائية، وتخفيف الرسوم على أصحاب العمل لتسهيل زيادة الأجور للعاملين بأجور منخفضة، وإتاحة تأمين صحي إضافي منخفض التكلفة للمحتاجين، والتركيز على العجز في ميزانية البلاد ومقاومة الإنفاق المفرط، والتعامل بحزم أكبر مع جرائم الأحداث.