محافظ الفيوم ونائب وزير الصحة يبحثان إجراءات الحد من الزيادة السكانية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، وبحث إجراءات كافة القطاعات المعنية، للحد من الزيادة السكانية، بهدف الوصول إلى النتائج الإيجابية، وتحقيق التنمية المستدامة.

استهل محافظ الفيوم، الاجتماع بالترحيب بنائب وزير الصحة والسكان، وكافة الحضور، مؤكدًا أهمية القضية السكانية، وضرورة وضع حزمة من الحوافز، والآليات المناسبة لتحسين مؤشراتها، وعلاج بعض الممارسات الخاطئة، للوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن المشكلة تختلف من قرية لأخرى، وتحتاج إلى تدخل مختلف في كل منطقة، لوضع الحلول الملائمة لطبيعة كل قرية.

وأكد المحافظ، أن القضية السكانية، ليست قضية مجتمع أو بلد حسب، بل هي قضية كل فرد في المجتمع، ويجب على الجميع الإحساس بالمسئولية والمشاركة بإيجابية في تلك القضية، لافتًا إلى ضرورة توحيد كافة الجهود، لتحسين المؤشرات والخصائص السكانية، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على التنمية الاقتصادية.

وثمّن «الأنصاري» جهود المجلس القومي للسكان، وجهود جامعة الفيوم، والمجتمع المدني، والطبي، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكافة الجهات المعنية بالقضية السكانية في المحافظة، مؤكدًا ضرورة تحديد المهام، وتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على شتى المجالات، كونها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
 

«عبد الغفار» يناقش «مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة والسكان»

في زيارة غير مرتبة لمستشفيي العامرية والقباري.. وزير الصحة يتخذ إجراءات صارمة

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، آليات تحسين الخصائص السكانية، وجهود المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، عبر محاورها الثلاثة التي تشمل تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياح حديثي الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب المحور الثالث من المبادرة، والمتمثل في تحسين مخرجات وحدات حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.

و أوضحت أن «الألف يوم الذهبية» هي فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل، وترجع تسميتها بالـ "ذهبية" لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكوين 85 % من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخصائص السكانية في مصر. 

وأكدت «الألفي» أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» توفر للدولة مئات المليارات التي تُنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا اهملت هذه الفترة، فضلًا عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية، وإعدادها للولادة الطبيعية، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد، وضعف الأداء المدرسي، الأمر الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنويًا، مضيفة أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بمرض السكر، مما يكلف الدولة 25 مليار جنيه أخرى كل عام، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد، فتتكلف الدولة 25 مليار جنيه إضافية.

ونوهت نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تضمن تنشأة طفل سليم وسوي نفسيًا، وإقناع الأم والأب والأسرة، بأهمية المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، مبينة أن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصري، بعد الأمن القومي المصري، والمشروعات الاقتصادية والزراعية التي تطلقها الدولة.

وشددت على أن الاهتمام بالألف يوم الذهبية، سيكون بمثابة هدية من مصر لجيل 2050، مشيرة إلى أهمية تنمية الوعي لدى الآباء والأمهات الجدد بدءًا من فترة ما قبل الزواج، حول كيفية تنشئة جيل سوي نفسيًا وسليم جسديًا.

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل من خلال غرف المشورة الأسرية المربوطة إلكترونيًا مع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، لضمان المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، من خلال حصول كل الفتيات والسيدات على مشورة ماقبل وأثناء الحمل، فضلًا عن متابعتها وطفلها بعد الولادة لمدة عامين، ورعايته بمفرده لتحقيق أمنه الغذائي والتطوري والنفسي والبيئي.

وأضافت، أن المبادرة تعمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية من خلال تواجد الدولا وهي مساعدة الولادة والقابلات بالمستشفيات، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة من خلال الحضانات، وتلافي الممارسات الخاطئة داخل الحضانة، والتي تؤدي إلى العديد من الأمراض التي يعاني منها الطفل طوال حياته، إضافة إلى تطبيق الممارسات الصديقة للأم والطفل، وتطبيق رعاية الجلد للجلد في الساعة الأولى من الولادة “الحضن الدافىء" وإتاحة الرضاعة الطبيعية للأم من الساعة الأولى بعد الولادة وكذلك داخل الحضانة من أجل أمهات وأطفال أصحاء نفسيًا وجسديًا.

وفي ذات السياق، أكدت الألفي أهمية العمل عىل تخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع بالمحافظة الذي بلغت نسبته 19% عام 2024، وبلغ 25 % في الأطفال دون سن الخامسة وفقا لمؤشر نفس العام، فضلا عن بلوغ نسبة الطلب غير الملبى لوسائل منع الحمل إلى 14.1%.

فيما استعرضت مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم، بعض المؤشرات الخاصة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال المرحلة الماضية، مقارنة بمؤشرات الجمهورية، وما اتخذ من إجراءات، للحد من الزيادة السكانية، بناءً على توجيهات السيد المحافظ، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، بالإضافة إلى عرض بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، واستعراض أهم مؤشرات المسح السكاني 2021/2024، ومقارنة محافظة الفيوم بالوجه القبلي، وإجمالي الجمهورية.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للسكان، أن محافظة الفيوم تواجه مجموعة من التحديات، منها ارتفاع نسبة الريف والتي تمثل نحو 77 % مما يدل على ترسّخ بعض العادات والتقاليد، كالزواج المبكر «القاصرات» والإنجاب المبكر، مضيفة أن هناك تحسنا ملحوظا في معدلات المواليد بجميع مراكز المحافظة، حيث بلغت نسبة المواليد لعام 2023، نحو 20،7%.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والسيد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتورة مرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، ووكيلي وزاراتي التربية والتعليم، والأوقاف، ورئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، والدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والسيدة سحر يوسف مدير عام التخطيط بالمجلس، وإيناس جبيلي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم، وإيمان زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة غادة هلال مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالفيوم، وممثلي الجهات المعنية أعضاء المجلس.