كواليس مخططات تهكير شاشات العرض والإعلانات لتركيع الدولة وإثارة الفوضى بالشوارع

بعد واقعة «شارع فيصل»..

كواليس مخططات تهكير شاشات العرض والإعلانات لتركيع الدولة وإثارة الفوضى بالشوارع

المتهم اخترق شاشة العرض بتحريض من الخارج.. ودس الصور المسيئة على «فلاشة»

خبير قانوني: العقوبة تصل من السجن المشدد 7 سنوات إلى المؤبد

سيد علي: ما حدث لا يضير الدولة.. والترتيب لاختراق الشاشة مسألة ليست اعتباطية

مصطفى بكرى: لعبة مفضوحة لتخريب البلاد والحصول على لقطة.. وتدل على يأس الجماعة

أستاذ علوم سياسية: الموضوع علاجه التدخل الأمنى السريع.. وأين محافظ الجيزة الهمام من الواقعة؟

منى زاهي

في سابقة هي الأولى من نوعها، أحدثت واقعة اختراق شاشة عرض بشارع فيصل جدلا واسعا داخل الأوساط السياسة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما استغل القائم على الاختراق تلك الفرصة في الإساءة إلى النظام السياسي وعرض صور وعبارات مسيئة إلى الرئيس السيسي.

واعتبر عدد من الخبراء والسياسيين تلك الواقعة سابقة خطيرة تدق ناقوس الخطر حول آليات تشغيل والتحكم في تلك الشاشات لا سيما وأنها تنتشر بشكل كبير على الطريق والمحاور الرئيسية بكافة أنحاء الجمهورية، ومن المسئول عنها والمتحكم فيها، ومدى اتخاذ إجراءات أمن المعلومات والسلامة التكنولوجية لمنع تكرار الحادث وتأمين تلك الشاشات من الاختراق مرة أخرى، خاصة وأن مثل تلك الحالات تمثل تهديدا صريحا للأمن وتثير غضب المواطنين.

تضارب الأقاويل

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انتشرت التكهنات والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مرتكبي واقعة اختراق شاشة العرض والقائمين على عرض تلك الصور والعبارات المسيئة لمصر، ليشير البعض إلى تورط مجموعة من السودانيين في تلك الواقعة، بينما رجح البعض الآخر تورط بعض التابعين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في تلك الواقعة في محاولة منهم لمعاودة النشاط السياسي بشكل واضح وتوتر الأوضاع الداخلية بمثل هذه الوقائع؛ تمهيدا للدعوة إلى تنظيم احتجاجات ومظاهرات في الشوارع والميادين.

وعلى الفور، تدخلت وزارة الداخلية، لتنفي الأنباء المتداولة بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

ولم تقف أجهزة الأمن مكتوفة الأيدي أمام تلك الواقعة وكثفت خلال 48 ساعة جهودها لكشف المتهم الرئيسي وراء اختراق شاشة عرض تابعة لأحد معامل التحاليل الشهيرة بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، ووضع لافتات مسيئة للرئيس وللدولة.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات العبارات المسيئة التى تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات في منطقة فيصل بالجيزة.

ونجحت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى شاشات إلكترونية)، واعترف المتهم بارتكاب واقعة شاشة فيصل بتحريض من اللجان الإلكترونية التى تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتهم، أنه عقب نجاحه في عملية «تهكير» شاشة الإعلانات الإلكترونية التابعة لمعمل تحاليل، نشر الصور المسيئة التي أرسلتها له لجان الإخوان على الشاشة لعرضها أمام المارة في الطريق.

من جهتها، كشفت مصادر، لـ«النبأ»، عن أن عملية تحديد المتهم وضبطه تمت عن طريق قطاع تكنولوجيا المعلومات والمباحث الجنائية والأمن الوطني، التي حددت المتهم، ويعمل فني تركيب شاشات، وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من الجماعات المعادية عن طريق اللجان الإلكترونية من بعض العناصر الهاربة خارج البلاد.

وأضافت المصادر: «المتهم جهز الصور المعروضة على شكل فيديو وقام بوضعها على (فلاشة) وقام باختراق شاشة العرض وتركيب الفلاشة لعرضها في الوقت الذي حدده وفقا لخبرته في التعامل مع الشاشات».

وتابعت المصادر: «عقب تحديد المتهم تم نشر عدة أكمنة وتم ضبطه في الجيزة، ويجري مناقشته عن طريق قطاع الأمن الوطني لمعرفة دوافعه حول هذه الواقعة وكيفية الاتصالات التي تمت مع العناصر الهاربة خارج البلاد، كما تم فحص علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية».

ليست اعتباطية

ويرى الإعلامي سيد علي، أن واقعة اختراق شاشة فيصل ليس لها أهمية، موضحا أن البعض نفخ فيها من أجل إثارة الجدل.

وأضاف: «الأمر لا يضير الرئيس أو الدولة ومؤكد أن من قام بذلك شخص ليس له قيمة وقرر يقوم بأي فعل مسيء».

ولم يستبعد «علي» وجود جهات ومخطط وراء تلك الواقعة، مؤكدا أن المسألة ليست اعتباطية ولكن هناك جهات وأجهزة مخابرات تمول تلك الوقائع، معقبًا: «الذي يعلم كواليس ما يدور بالنسبة للسياسة يعلم جيدا أن هذه البلد تتحمل الكثير وأن الرئيس ومساعديه وكثير من الوزراء يعلمون أشياء كثيرة لا يمكن الكشف عنها، ولكن المؤكد أن الدولة وقياداتها السياسية لديها قدر كبير من الوعي للتعامل مع تلك الوقائع».

وأوضح سيد علي، أن هناك لجانا إلكترونية تابعة لجهات وجماعات محظورة تحلم بعودة الفوضى وإثارة الرأي العام لاستعادة مشاهد الميادين والشوارع في 25 يناير، وعندما يحاولون تنفيذ ذلك يتلقون ضربات على رؤوسهم ويتجرعون الفشل لأن الشعب أثبت جيدًا وعيه وعدم انجرافه وراء هؤلاء.

لقطة فاشلة

فيما يرى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن اختراق إحدى شاشات الإعلانات بشارع فيصل عملية إخوانية خسيسة -على حد وصفه-.

وقال «بكري»: «أعرف تماما أن لعبة الإخوان في شارع فيصل هي دليل يأس، بعد أن عجزوا عن تحريض المواطنين لتخريب بلادهم أكثر من مرة».

وأضاف: «الناس تعاني مشاكل عديدة، ولكنها أبدا لم تفقد الأمل في حل هذه المشاكل، ولكن أبدا لن يكرروا سيناريو الفوضى والتخريب».

وتابع: «الهاكرز الذي اخترق إحدى شاشات محل بشارع فيصل هو عملية إخوانية خسيسة، هدفها الحصول على لقطة تسيء لمصر وقياداتها.. كلما هاجمتم القائد، كلما زاد رصيده في قلوبنا».

واختتم «بكري» حديثه: «هذه قرصنة تليق بكم، وتعبر عن إفلاسكم، وعمالتكم وخيانتكم، وقطعا سيكون للدولة ردها المناسب ضد هؤلاء الخونة والمتآمرين».

هم يضحك وهم يبكي

وعلقت الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على الواقعة بقولها: «هم يضحك وهم يبكي، محافظة الجيزة كلها بقي شكلها كده مش تمام فين محافظها الهمام؟».

وأضافت مهاجمة التهويل حول الواقعة: «معقول قدرتنا على تكبير الأمور بهذا الشكل، الموضوع كان لا بد أن ينتهى أمنيا بسرعة»، مشيرة إلى أنه أصبح مثل كرة الثلج في إشارة منها إلى انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موقف القانون

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض والدستورية العليا، موقف القانون من تلك الواقعة.

وقال «حمودة» إن عقوبة المتهم تتوقف على الاتهامات التي توجهها له النيابة العامة، متسائلًا: «هل هو منتمي لجماعة محظورة، أو اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة؟، كل ذلك يدخل في قضايا أمن الدولة العليا، التي تصل عقوبتها من السجن المشدد 7 سنوات إلى المؤبد».