مقتل محكم بطلق ناري خلال جلسة عرفية بإحدى القرى بالبحيرة
شهدت قرية منشية أبو راية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، حيث أقدم مزارع على قتل محكم عرفي أثناء عقد جلسة عرفية لفض خلاف بينه وبين شقيقه على الميراث.
تحريات رجال المباحث
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، بإشرف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة، أن خلافات نشبت بين شقيقين بسبب الميراث ناحية قرية أبو راية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وتم تحديد جلسه صلح بين الطرفين.
وأضافت التحريات أنه أثناء ذلك، نشبت مشاجرة بين الطرفين، قام على إثرها أحدهما بإطلاق أعيرة نارية، مما أدى ذلك إلى مقتل المحكم العرفي وإصابة أحد الأشخاص، ممن كانوا يحضرون الجلسة.
ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة
وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بمشاركة ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.
وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.
وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة ووقت حدوثها والاداة المستخدمة في الجريمة.
بداية تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة النارية ناحية قرية أبو راية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، إلي مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، مصرع بريك. غ، 58 عاما، وإصابة حمودة، ح، 40 عامًا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.
خلافات بين شقيقين بسبب الميراث
وأفادت تحريات رجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، ع. ال، وذلك على خلفية وقوع خلافات بينه وبين شقيقه، بسبب الميراث الأمر الذى أدى إلى عقد جلسة عرفية للصلح بين المتهم وشقيقه، وأثناء عقد جلسة الصلح، قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية، مما أدى إلى إصابة المحكم العرفى الذى تم اختياره للتوافق بينهما، وسقط جثة هامدة، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.