الورقي
تعرف على أبرز القطاعات المستهدفة من اتفاقية الاستثمار السعودي في مصر
كشف وائل عنبة الخبير في أسواق المال، عن أبرز القطاعات المستهدفة من اتفاقية الاستثمار السعودي في مصر، متوقعًا أن يتم التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقية خلال النصف الثاني من أغسطس الجاري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تفاصيل الاتفاقية الجديدة بين مصر والسعودية، والتي تشمل تحويل الوديعتين التي قامت المملكة بإيداعهما في البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 10.3 مليار دولار، إلى استثمارات متنوعة في السوق المصرية.
وقال عنبه، إن هناك أثر الإيجابي متوقع للاتفاقية على السوق والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة الواعدة التي يوفرها السوق المصري في عدة قطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع المصرفي والعقاري والصناعي مثل البنوك والعقارات والأسمدة، وهي القطاعات التي يتوقع أن تتدفق إليها رؤوس الأموال السعودية بعد توقيع الاتفاقية وإطلاق التراخيص والتسهيلات المطلوبة.
وأكد على الأهمية الكبيرة للإعلان عن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية.
وأوضح عنبة، أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة بالغة الأهمية في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ودفع عجلة التنمية والنمو في السوق المصري.
وأضاف الخبير في أسواق المال، أن هذه الاتفاقية تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وتعزز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المشتركة ويعود بالنفع على كلا الدولتين وشعبتيهما.
