الورقي
أمن القاهرة يشن حملة عاصفة على 4 معاقل لأساطير تجارة الكيف|صور
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة لضبط ومكافحة جرائم حيازة وإتجار المواد المخدرة والأسلحة الناراية بنطاق المحافظة، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مناطق السلام والشروق ومصر القديمة والخليفة.
أمن القاهرة يواصل جهوده لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة
ففي منطقة السلام، نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول، بحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس – 2000 قرص مخدر- كمية لمخدر البودر - فرد محلى وطلقتين - ميزان حساس - أدوات تصنيع المواد المخدرة).
كما نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (2 كجم لمخدر الحشيش).
وفي منطقة مصر القديمة، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة، (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهما (كجم لمخدر الشادو- سلاح أبيض).
أمام في الخليفة، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة، عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته (900 قرص مخدر - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
كما أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (5 كجم لمخدر الأستروكس - 2 كجم لمخدر الحشيش- سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة في قانون العقوبات
وفي ذات السياق، تنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات تنصت المادة رقم 39 من قانون العقوبات على أنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، ويعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وتبين أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
