قصة سيطرة رجل أعمال عربي على «سبوبة» إعلانات الأدوية غير المرخصة عبر الفضائيات

انتشرت، في الآونة الأخيرة، الكثير من إعلانات الأدوية غير المرخصة ومجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية والتي يتم توصيفها إعلاميًا بأنها «قنوات بير سلم»، وهي أدوية لمرضى السكري وأمراض المفاصل والروماتيزم وصولا بالأمراض السرطانية، ولم يصل الأمر إلى هذا الحد فقط بل تسلسل إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الأرباح على حساب حياة المرضى.

فالعديد من القنوات الفضائية غير المرخصة والتي تبث عبر ترددات وأقمار صناعية غير مصرية، العديد من الإعلانات الطويلة المروجة لمنتجات ومستلزمات طبية ودوائية ومنزلية مجهولة المصدر وغير مرخصة من الجهات المعنية.

وهناك الكثير من المرضى يستجيبون لهذه الإعلانات أملا في الشفاء، وهم يعلمون جيدًا أن هذه الأدوية لها الكثير من المضاعفات والضرر الذي يصل إلى الوفاة.

ويعتمد معلنو «أدوية بير السلم» على فئة كبار السن والأميين أو غير القادرين على العلاج، كما أنهم يصنعون أدويتهم غير المرخصة في مصانع غير مطابقة للمواصفات والشروط الطبية والصيدلانية فهم لا يفكرون في المريض والهدف الأساسي لهم التربح  فقط لا غير.

كما أن الكثير من الأطباء الذين يروجون لهذه المنتجات غير المرخصة منتحلي صفة، إضافة إلى أن هناك أطباء يستغلون مهنتهم مقابل المال لتسويق هذه الأدوية.

وكانت قد حظرت لائحة آداب مهنة الطب، الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003، في الباب الثاني مادة "8"، الأطباء من السماح باستعمال أسمائهم في الترويج للأدوية والعقاقير، أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور، بالإضافة إلى حظر إجراء استشارات طبية عبر الاتصالات الهاتفية.

ومن جانبها، تطرح «النبأ» خلال السطور التالية عدة تساؤلات في انتظار الإجابة عنها، فلماذا تترك هذه القنوات وإعلانات الأدوية بهذا الشكل دون رقابة أو تطبيق قانون عاجل لمنع استغلالهم للمرضى البسطاء؟، وإلى متى تظل بهذا الشكل دون تدخل؟

أدوية وهمية

وفي هذا السياق، قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، إن كل الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر الفضائيات غير مصرح بها وغير مرخصة، لافتا إلى أن عدد هذه القنوات 62 قناة وتعد «قنوات بير السلم» -على حد وصفه- والتي يتم بثها من خلال راوتر ولاب توب وحجز القناة يكلف 6000 جنيه وشخصية عربية هي المسيطرة على هذه القنوات.

وأضاف «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن كل هذه الإعلانات ليست لها أي علاقة بالصحة، مؤكدا أن جميع الأطباء الذين يظهرون عبر هذه الفضائيات منتحلى صفة ومؤخرا تم اللجوء إلى الفنانين والفنانات في تسويق منتجاتهم الطبية.

وأشار، إلى أن هذه المنتجات مجهولة المصدر، مضيفا أن أغلبية مكوناتها تعمل على التخسيس والنحافة ولكنها مضرة بالصحة فهي تلعب على سد الشهية من خلال المخ مما يعمل على حدوث مشاكل صحية عديدة.

وأكد أن أصحاب هذه القنوات، هم عصابات مجمعة تستغل القانون من خلال حجز البث عن طريق القمر الصناعي الفرنساوي، قائلا: «القمر الصناعي الفرنساوي جايب للمنطقة بلاوي ولا يوجد أصل للقناة فهي تدار بلاب توب في البيت»، مؤكدا أن حجز بث عليه في الدول العربية ومصر ليست رقيبة عليه.

وتابع أنها تلعب على الفئة الأكبر عمرا الأكثر مشاهدة للتلفزيون الذين يعانون من أمراض المفاصل والروماتيزم والأعصاب، والمنشطات الجنسية، والكريمات، لافتا إلى أنهم يعملون بطريقة علمية جدا بمحاصرة المشاهد بأدوية محددة في فترة زمنية من الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساء فهي فرضت علينا.

ولفت إلى أن هذه الأدوية وهمية ليست لها مقر أو أرقاما محددة، ويتم توزيعها عن طريق شركة «بير سلم» وشركة شحن من خلال مندوب وذلك عبر الإنترنت أو الاتصال بالأرقام المعروضة على الشاشات التلفزيونية.

وأكد أن هناك الكثير من الوقائع على سبيل المثال: «واقعة لسيدة سجنت من قبل 6 أشهر خريجة خدمة اجتماعية، وبعد خروجها مارست عملها بالترويج عن أدوية غير مصرح بها، وهناك مكان آخر في شيراتون يعالج السمنة من خلال أدوية السكر وتمت مهاجمته من التفتيش الصيدلي ووزارة الداخلية في شهر مايو من العام الجاري».

وأردف أن مصدر هذه الأدوية الدول العربية كتأمين مع وضع مواد خام أخرى لزيادة الكميات، لافتة إلى أن مصر من أوائل الدول التي تشتكي من أمراض المفاصل والسمنة.

وتابع أن وزارة الصحة والسكان تقوم بدورها في هذا الشأن وتقدم الكثير من البلاغات، ومركز الحق في الدواء أيضا للداخلية والمصنفات الفنية ولكن دون جدوى.

مخالفة كل الاشتراطات

ومن جانبه، قال الدكتور كريم كرم، أمين صندوق المركز المصري للحق في الدواء، إن 90% من الأدوية التي يعلن عنها عبر قنوات «بير السلم» غير مرخصة، لافتا إلى أنها مخالفة لكل الاشتراطات الطبية والصيدلانية.

وأضاف «كرم»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنها جريمة وتخترق القانون ويطبق عليها قانون الإعلانات الطبية، كما أنها لم تأخد على موافقة من نقابة الصيادلة للإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل المرئية.

وأشار إلى أن هذه الأدوية مجهولة المصدر وبالأخص أدوية السكر ينتج عنها كوارث، حيث يتم تصنيعها في مصنع تحت بئر السلم غير مطابق للمواصفات، مؤكدا أن أغلبية الأطباء الذين يروجون لهذه المنتجات منتحلي صفة، كما أنه لا يوجد أي علاج يعالج مرض السكر أو الأورام السرطانية بهذا الشكل.

وتابع أن هناك قانونا ولكن تطبيقه صعب، مشيرا إلى أن الدور الأساسي يكمن في البلاغات المستمرة لإنهاء هذه الإعلانات.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون لنقابة الأطباء والصيادلة وهيئة الدواء دور فعال في تقديم البلاغات أولا بأول والمتابعة والتوعية المستمرة.