خاص لـ"النبأ".. وكالة تيك توك: مفيش إغلاق ولكن تقييد فقط.. وبندخل لمصر مليارات الدولارات

انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول احتمالية إغلاق تطبيق "تيك توك" في مصر اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

وأثارت هذه الأخبار جدلًا واسعًا بين المواطنين؛ إذ رأى البعض أن الإغلاق خطوة ضرورية لمكافحة المحتوى غير اللائق، لا سيما بعد القبض على عدد من الفتيات بسبب ما ينشرنه على التطبيق.

وفي تصريحات خاصة لـ "النبأ" نفى ياسر مجيد، رئيس وكالة “M.y” لصناعة المشاهير ووكيل "تيك توك" في مصر، صحة هذه الشائعات، مؤكدًا أن إغلاق التطبيق في مصر أو في أي دولة عربية أخرى ليس واردًا على الإطلاق. وأوضح مجدي أن إيرادات "تيك توك" في مصر خلال عام 2023 تراوحت بين 2 و7 مليارات دولار، وهي أرقام تعادل ميزانيات دول صغيرة. وأضاف أن هناك حوالي 100 وكالة تعمل مع "تيك توك" في مصر، مما يوفر فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص، ويجعل التطبيق مصدر دخل رئيسي للعديد منهم.

وأشار مجيد إلى أن "تيك توك" يعتبر "خزينة" بين الدول، حيث يحقق بعض المستخدمين مكاسب تصل إلى 2 مليون دولار شهريًا من البث المباشر.

وأكد مجيد أن "تيك توك" يعمل حاليًا على تقييد المحتويات غير الملائمة، مثل تلك التي تروج للتسول، والتي تم تقليصها بنسبة 95%. وأشار إلى أن هذا التقييد يمكن أن يساعد في تحسين جودة المحتوى المعروض على التطبيق.

وفي ختام تصريحاته، أشار “مجيد” إلى أن "تيك توك" هو ثالث أكبر منصة اجتماعية في العالم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى لمحاربته لصالح شركة "ميتا".

من ناحية أخرى، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري من قبل بحظر "تيك توك" في مصر، مؤكدين أن هذا القرار أصبح "ضرورة وأولوية" لحماية الشباب والأطفال من المحتويات التي تتعارض مع القيم والتقاليد المصرية. وأوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب في تصريحات لمحررين البرلمان أن هناك آليات جديدة سيتم إقرارها لضمان تقديم محتوى هادف يحافظ على القيم المصرية.

ونفي مسئولي القومي لتنظيم الاتصالات ما اثير  بهذا الشأن، ولكن هناك آليات جديدة سيتم إقرارها بما فيها مطالبة رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، حول ضرورة الحفاظ علي القيم والهوية المصرية بتقديم محتوى هادف، ولا يخل بالقيم وأعراف المجتمع المصري العريق.

على الصعيد العالمي، جدد المشرعون الأمريكيون جهودهم لحظر "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، نظرًا لارتباط الشركة المالكة "ByteDance" بالحكومة الصينية. في تركيا، يسير الأمر في نفس الاتجاه، حيث طالب عدد من النواب بحظر التطبيق نظرًا لما يعتبرونه تهديدًا للأمن القومي.

ورغم ذلك، يبقى "تيك توك" محل جدل وخلاف بين مؤيديه ومعارضيه، في ظل استمرار المطالبات المحلية والدولية بإغلاقه، على الرغم من الإيرادات الضخمة التي يحققها.