الورقي
رئيس حزب «مصر 2000» لـ«النبأ»: الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديًا كبيرًا في ظل تلك الظروف العصيبة
قال محمد غزال، رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها اقتصاديات العالم، ما يحتم علينا الاهتمام بهذا القطاع والعمل على حصره وإدماجه في الاقتصاد الرسمي للدولة لدعم الأنشطة الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: في إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قدرت حجم العمالة غير المنتظمة بنحو 1.5 مليون عامل، ولكن عندما قامت وزارة القوى العاملة بفتح باب التقديم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة فتقدم نحو 6 ملايين عامل؛ فتم تشكيل لجنة للتدقيق وتطبيق معايير الإستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل، يظهر حجم التضارب الكبير في الإحصائيات المختلفة وهو أمر غاية فى الخطورة.
وأضاف: "غزال" لـ "النبأ" أن هناك ما يسمي بحساب خاص بالعمالة الذي تم تدشينه لمساعدة العمالة غير المنتظمة، ولذلك يجب توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ولم يثبت فاعليته حتى الآن.. وهناك دور للإعلام في التوعية بحقوق العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، وكذلك دوره في تغيير الثقافة المجتمعية السائدة تجاههم، وتجاه سوق العمل بصفة عامة، ويجب توفير الحماية القانونية والإجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
وشدد يجب أن يتم تخصيص باب كامل في مشروع قانون العمل الجديد للتعريف بفئات العمالة غير المنتظمة نظرا لأنها اتسعت بشكل كبير بعد جائحة كورونا، وليس مادة واحدة كما هو موجود حاليا في قانون العمل.
وطالب وزارة القوى العاملة بحصر تلك العمالة عن طريق اتخاذ عدد من القرارات لدعمهم وتقديم المساعدات لهم على أن يتم ذلك بالتزامن مع حصر أعدادهم، وعليها أيضا توفير آلية واضحة تضمن الحماية الاجتماعية اللازمة لهم حتى يشعروا أنهم جزء لا يتجزأ من رعاية الدولة المصرية على أن يتم ذلك عن طريق تضافر الجهود لحصر أعدادهم الفعلية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشملهم، فضلا عن تمكين العمالة غير المنتظمة من تكوين منظمات نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم وتتبنى مطالبهم في إطار الدستور والقانون.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أننا بحاجة لإحصائية واضحة تضمن عدد العمالة غير المنتظمة في مصر، خاصة أنهم يمثلون نسبة ضخمة من الاقتصاد كما أن الحكومة المصرية بدأت في الاهتمام بهم بعد أزمة كرونا، وبسبب عدم وجود حصر شامل لهم صعب عمل الحكومة في دعم هذه الفئة ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج، وأن عدد العاملين في القطاع الحكومي أقل من عدد العمالة في قطاع الأعمال، فضلا عن وجود عدد كبير للغاية ضمن العمالة غير المنتظمة، حيث أن تلك العمالة كان لديها هاجس من التعامل مع أي مصلحة حكومية،لقلة الخبرة وهو ما تسبب في عدم حصرهم بدقة حتى الآن.
